لا يزال الغموض وتضارب المعلومات يكتنف مصير رئيس محكمة الثورة في طهران الشهير بـ«قاضي الإعدامات» أبو القاسم صلواتي، إذ أفاد موقع «قدس أون لاين» الإيراني الرسمي إن رئيس الفرع الخامس عشر بمحكمة الثورة أبو القاسم صلواتي تعرض لعملية اغتيال في وقت متأخر من مساء (الخميس) خلال وجوده في حي نياوران شمال طهران. ولفت إلى أن مسلحين أطلقوا النار على القاضي الذي أصيب برصاصتين في الجمجمة و4 رصاصات في أجزاء أخرى من جسمه.

إلا أن الموقع حذف الخبر بعد دقائق واستبدله بتغريدة للرئيس التنفيذي لوكالة أنباء القضاء «ميزان نيوز»، نفى فيها الأمر، مؤكداً أن صلواتي سليم معافى وهو نفسه علم بشائعة اغتياله بعد مكالمتي. وأصيب مسؤولو طهران بصدمة شديدة من نبأ تعرض صلواتي للاغتيال، ما دفع الإعلام الرسمي لنفي هذه الأنباء، وسارعت وكالة أنباء «تسنيم» التابعة للحرس الثوري إلى نفي «الاغتيال».

وكانت أنباء اغتيال صلواتي انتشرت في شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتحدث مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة أحد القضاة المشهورين في حي نياوران شمال طهران.

ويخضع صلواتي حالياً لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب الانتهاكات واسعة النطاق والخطيرة لحقوق الإيرانيين، بسبب بإصداره أحكام الإعدام والموت.

ولم ترد أي معلومات عن سيرته الذاتية في وسائل الإعلام الإيرانية، إلا أن صهره داريوش شيري الملقب «كوريش كهن»، قال في وقت سابق إن لديه ابنة وابناً، ومنزله يقع في شارع ظفر بطهران، ويحرسه 7 حراس، ولديه سلاحان شخصيان، وأرض في كرمانشاه وقد استأجر منزلاً لطفليه، كما قال كوروش كهن إن صلواتي «فخور» بعمليات الإعدام التي قام بها وعرفها لنفسه ولعائلته.

ووفقًا لمنظمة التحالف ضد إيران النووية، فإنه من غير المعروف ما إذا كان صلواتي حاصلاً على شهادة في القانون أو ما إذا كان اسمه الحقيقي هو أبو القاسم صلواتي.

وقال المدير التنفيذي السابق لمركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني راد سنجابي إن «صلواتي معروف بقاضي الإعدام، ومن الواضح أنه لا يعرف شيئاً عن القانون».

فيما أفادت منظمة «متحدون من أجل إيران» بأن صلواتي عمل في قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري، خلال الحرب العراقية الإيرانية وأصيب بجروح، والتحق بالشرطة العدلية لإقليم كردستان عام 1988، وتولى منصب المدعي العام والقاضي في مدينة سنندج عام 1990.