يترقب مجلس الشورى اكتمال تقارير 50 جهة، بينها وزارات وهيئات حكومية ومتخصصة، لمناقشتها تحت قبة المجلس. وحدد النظام الثلاثة الأشهر الأولى من العام المالي الجديد لتسليم التقارير؛ لتبدأ مناقشتها مطلع شهر أبريل 2023. ومن أبرز التقارير المؤجلة منذ عام 1443، 2022 تقارير لوزارة الثقافة والهيئات التابعة لها، إضافةً لوزارة السياحة، والرياضة. ويعمل مجلس الشورى على رفع كفاءة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية، إضافة إلى التنمية الاجتماعية، ودراسة الأنظمة واللوائح، إضافة إلى دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، ويقترح ما يراه مناسباً بشأنها، كما يتولى تفسير الأنظمة، ومناقشة التقارير السنوية التي تقدم من قِبل الوزارات والأجهزة الحكومية، ويقوم باقتراح ما يراه مناسباً حيالها.