كشف البنك الدولي في تقريره بشأن آفاق النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط، أن اقتصادات دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، سجلت أعلى معدل نمو سنوي منذ عقد بنهاية ديسمبر الماضي؛ بفضل ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الإنتاج.

وأوضح البنك في تقريره، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت عاما إيجابيا لتسجل أعلى معدل نمو سنوي منذ عقد بلغ 5.7% في 2022 بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة حجم الإنتاج.

وأشار إلى تمكن دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، من زيادة إنتاجها وحجم صادراتها العام الماضي بأسرع وتيرة منذ نحو 10 سنوات، مع الإبقاء على معدلات التضخم عند مستويات أدنى بكثير من المتوسط العالمي.

ورجّح البنك استمرار تباطؤ النمو في مصر إلى 4.5% في السنة المالية 2023/2022 بسبب التضخم، رغم استمرار الاستفادة من الإصلاحات السابقة.

وتوقع البنك ارتفاع معدل نمو اقتصاد المغرب إلى 3.5% في عام 2023، وإلى 3.7% في عام 2024، إذ إن الإنفاق الحكومي سيعوض جزئيا ضعف الاستهلاك، بحسب توقعات البنك.