أذهلتني كمية المعلومات التي قالتها رئيسة جمعية «وسم للتصلب المتعدد» الدكتورة فاطمة الزهراني، في احتفالية «وسم» السنوية الأخيرة.. تلك الجمعية القائمة بأدوار متعددة مع التكلفة العالية للعلاج (8 آلاف ريال شهرياً للمريض الواحد)، وأبرز تلك المهام: رفع الوعي الصحي بمرض «التصلب المتعدد»، والاستشارات النفسية للمصابين وأهاليهم، وتأهيلهم للتعايش معه، وتقديم الدعم النفسي، مما أرهق الجمعية مادياً لتوفير الدواء لغير القادرين، واليد الواحدة لا تصفق.

هذا المرض بالغ الخطورة، وهو من الأمراض العصبية المزمنة؛ إذ يؤثر على صحة الإنسان ويتسبب له في إعاقات شديدة، ورغم ذلك هو ليس من أولويات وزارة الصحة، إلا أن الوزارة بدأت الاهتمام به مؤخراً، كما أشارت الزهراني، التي بينت أن في كل 100 ألف شخص يوجد 100 مريض، ويصاب به غالباً الشباب بين سني 20 ــ 40 سنة، ويضرب النساء أكثر من الرجال بمعدل 3 إلى 1.

وثمة أمور مؤلمة لهذا المرض وطريقة علاجه يعاني منها المرضى وأهاليهم، مثل:

أولاً: قلة عدد أطباء المخ والأعصاب وأخصائيي العلاج الطبيعي المتخصصين بهذا المرض، وذلك الذي يسبب صعوبة في تشخيصه، فبعض المرضى يستمر في التشخيص شهوراً ليُكتَشف المرض.

ثانياً: التعامل مع المصابين في البداية كمرضى الجلطات أو الحوادث حتى يتبين أن المريض مصاب بـ«التصلب المتعدد»، وهذا يؤدي إلى تطور المرض والوصول إلى الإعاقة الكاملة.

ثالثاً: النقص الشديد في الخدمات والتخصصات الطبية والعلاجية، خصوصاً العلاج الطبيعي والنفسي.

رابعاً: معاناة قاطني القرى والمدن الصغيرة من مشقة التنقل والسفر إلى المدن الرئيسية للحصول على الدواء ومقابلة الطبيب إذا لزم الأمر، فالأدوية لا تتوفر إلا في المستشفيات الحكومية الكبرى، خصوصاً الأدوية البيولوجية.

خامساً: ارتفاع أسعار الأدوية المستخدمة في العلاج (تصل إلى 20 دواء)، فلكل مريض دواء مختلف عن الآخر.

من ذلك كله؛ نتمنى على وزارة الصحة إيجاد حلول جذرية لهذا المرض الخطير، بداية من زيادة الأطباء المتخصصين، وزيادة مراكز العلاج الطبيعي المتخصصة والخدمات المساندة وتكثيف الحملات التوعوية للممارسين الصحيين، وتوعية المجتمع بخطورة المرض.