في خطوة حوثية لإرهاب المدنيين وإجبارهم على الخضوع لها أو الموت جوعاً، بدأت مليشيا الحوثي محاكمة 4 من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختطفين الذين اختطفتهم نهاية الشهر الماضي. ووفقاً لمصادر حقوقية فإن القضاء الحوثي وجه للنشطاء أحمد حجر، ومصطفى المومري، وحمود المصباحي، وأحمد علاو تهم تحريض الناس بالخروج على المليشيا.

وأدانت منظمة ميون لحقوق الإنسان محاكمة مليشيا الحوثي 4 ناشطين على منصة يوتيوب في صنعاء بسبب انتقادهم الفساد المتفاقم عبر قنواتهم الشخصية، موضحة في بيان حصلت «عكاظ» على نسخة منه أن سياسة تكميم أفواه الصحفيين والناشطين على شبكة الإنترنت بحملات اعتقالات جماعية خارج القانون وإجراء محاكمات جماعية صورية بتهم ملفقة يعد انتهاكا سافرا لحرية التعبير في اليمن.

وعبرت ميون عن استنكارها لما ورد في عريضة الاتهامات الموجهة للنشطاء الأربعة في أولى جلسات محاكمتهم، مطالبة مجلس حقوق الإنسان ومكاتب المنظمات الأممية العاملة في اليمن بإدانات صريحة لهذه الممارسات القمعية.

وقالت المنظمة: على المجتمع الدولي أن يكون معنيا باتخاذ إجراءات حازمة لإيقاف هذه المحاكمات الهزلية وضمان عدم تكرارها.

وكان المحامي عبدالمجيد صبرة قد كشف عن التهم الكيدية التي وجهتها المليشيا الحوثية للناشطين الأربعة الذين أنكروها أثناء جلسة أمس (الأربعاء)، مبيناً أن المليشيا زعمت أن النشطاء أشاعوا أخبارا كاذبة، ومغرضة، ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وأنشأوا قنوات بأسمائهم في موقع اليوتيوب وأداروها من صنعاء وأذاعوا فيها الأخبار والبيانات المثيرة.

وقال إن المحكمة وجهت للنشطاء تهم تحريض الناس على الخروج إلى الشوارع والمطالبة بحقوقهم.

يذكر أن تلك مطالب مشروعة من الشعب اليمني وليست تهما يجب أن يُقتاد من يطالبون بها إلى السجون في ظل الجوع والفقر والابتزاز الحوثي وفرض إتاوات مالية.