فتح إعدام البريطاني الإيراني علي رضا أكبري المسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية المتّهم بالتجسس لحساب الاستخبارات البريطانية، النار على نظام الملالي، وهددت لندن، اليوم (السبت)، بأن إعدامه «لن يمر بلا رد»، فيما قالت منظمة العفو الدولية، إن إعدام أكبري في إيران هجوم شنيع على الحق في الحياة. ووصف وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، ما حدث بأنه عمل همجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة، مشدداً على أنه لن يمر دون رد. ونعت رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إعدام أكبري بـ«المروع»، معتبراً أنه «عمل قاسٍ وجبان نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه».

بدورها، دانت منظمة العفو الدولية على تويتر «الهجوم الشنيع» لإيران على «الحق في الحياة» بعد تنفيذ طهران حكم الإعدام بأكبري. وقالت إن إعدام السلطات الإيرانية المواطن الإيراني البريطاني رضا أكبري دليل جديد على هجومها الشنيع على الحق في الحياة، داعية الحكومة البريطانية إلى التحقيق بشكل كامل في اتهامات بتعرضه للتعذيب على ما يبدو.

ونفّذ القضاء الإيراني، (السبت)، حكم الإعدام الصادر بحق رضا أكبري، بعد 3 أيام من الكشف عن إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة التي يحمل جنسيتها. وأفاد الإعلام الرسمي الإيراني بأن أكبري شغل مهام في وزارة الدفاع والمجلس الأعلى للأمن القومي.

ولفتت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية، أن حكم الإعدام بحق أكبري نفّذ شنقاً بعد إدانته بـ«الإفساد في الأرض والمس بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية».

وأكبري بريطاني - إيراني مزدوج الجنسية وموظف كبير سابق في وزارة الدفاع الإيرانية، وكان مستشاراً أو مساعدا لعلي شمخاني وزير الدفاع في دورتين لحكومة محمد خاتمي (1997-2005) وخلال الأعوام 2005 إلى 2007، عندما قاد علي لاريجاني المفاوضات النووية، تعاون معه الفريق برئاسة جواد وعيدي.

وبعد مغادرته إيران والسفر إلى النمسا وإسبانيا وفي النهاية إلى بريطانيا، بدأ نشاطه الاقتصادي هناك، وعاش أكثر من عقد في بريطانيا، وحصل على الجنسية المزدوجة.

واعتقل عام 2019 بتهمة التجسس على معلومات مهمة، وحوكم أمام القاضي صلواتي في الفرع 15 لمحكمة الثورة، وحكم عليه بالإعدام، وبعد رفضه الحكم استأنف الحكم، وأعيد النظر في القضية في المحكمة العليا التي أيدت الحكم الأصلي وحكمت بالإعدام.