أكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ووزارة التجارة على كافة الجهات بعدم جمع الملابس المستعملة من العامة بشكل مباشر، واستثنت من ذلك التعاون الذي يتم مع الجمعيات الأهلية المرخص لها من المركز.

ويحصر القرار جمع وتلقي الملابس المستعملة للجمعيات الأهلية المصرح لها، مع استمرار التنسيق والتعاون بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ووزارة التجارة.

ويهدف القرار إلى تنظيم نشاط جمع الملابس المستعملة مع الجهات ذات العلاقة بعد الرصد المستمر لمخالفة حاويات جمع الملابس المستعملة وما تم رصده من قيام بعض الشركات والمؤسسات التجارية بجمع الملابس المستعملة من العامة من دون ترخيص.