يعمل قطاع السلطة القضائية وحقوق الإنسان على إدراج نظام يحمل اسم نظام الوساطة والمصالحة خلال الأيام القادمة بعد إكمال دراسته، وتتولى وزارة العدل تنفيذه. ويهدف المشروع - الذي حصلت «عكاظ» على ملامحه - إلى تفعيل الوساطة والمصالحة، وأن تكون الوسيلة المفضلة لحل المنازعات ورفع المعايير المهنية للوساطة والمصالحة، وتعزيز التزام الوسطاء والمصلحين بالقيم والسلوكيات المهنية وتعزيز قيم النزاهة والمساءلة، وحماية الوسيط والمصلح وكافة الأطراف وتعزيز التحول الرقمي والتطوير الإجرائي في أعمال الوساطة والمصالحة والإسهام في تحقيق التنمية الاجتماعية، وتقوية الروابط الاجتماعية والعلاقات التجارية وتحسين تنافسية المملكة وبيئة الأعمال والاستثمار فيها. كما ينص المشروع على تفعيل وضبط إشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في أعمال الوساطة والمصالحة.