كشف مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في المملكة خلال الربع الثالث من العام الماضي 2022 بلغت 25.2 مليار ريال، وأن قيمة العقود التي تمت ترسيتها حتى الآن تسير في الاتجاه الصحيح لتتجاوز أداء عام 2021، حيث بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 نحو 119.7 مليار ريال، إذ شكَّلت ارتفاعاً بنسبة 67% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.

وقال التقرير: إن «مشهد الاقتصاد الكلي للمملكة المُحسّن بدعم من عائدات النفط إلى جانب مبادرات القطاع غير النفطي المستمرة، ساعد على دفع إرساء عقود المشاريع».

وأوضح التقرير، أن قطاع الإنشاءات يواصل العمل في بيئة توسعية، حيث يكشف أداء مؤشر ترسية العقود خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 انتعاش القطاع، إذ سجلت قيمة مشاريع الإنشاءات قيد التنفيذ ارتفاعاً هائلاً، فيما ساعد الانخفاض التدريجي في تكاليف مواد البناء إلى جانب زيادة الطلب على الأسمنت على زيادة استمرارية المشاريع في مرحلة التنفيذ حالياً إلى عمليات التطوير على المدى القصير.

وأضاف، أن ترسية المشاريع الكبرى على مستوى عدد من القطاعات ستواصل دعم نشاط الإنشاءات في السنوات المقبلة، إذ يُتوقع تنفيذ برامج تحقيق الرؤية.