نجحت المملكة في زمن قياسي في اعتماد وترتيب وتمرير مشروعها الوطني (تمكين الحكومة الرقمية)، وسخّرت كافة التقنيات الحديثة في خدمة مواطنيها، والمقيمين على أرضها، وبرزت تجليات هذه المبادرة خلال عامي جائحة كورونا.

أسهمت الرقمية في إزاحة عبء التنقل، وتحمّل كلفة ومشاق المسافات الطويلة في ظل إجراءات احترازية غير مسبوقة، وبذلت دولتنا جهوداً حثيثة لتسخير تعامل المجتمع بسهولة مع تطبيقات ذكية، قائمة على معطيات إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي.

وسرعان ما تجاوزنا أمماً سبقت، فغدا تقديم ومعالجة وتنفيذ كافة المعاملات والإجراءات، والخدمات الحكومية، يتم رقمياً من خلال المنصات والقنوات، مع الأخذ في الحسبان (رضا) المستفيد، وأظهرت التجربة نجاح التكامل بين الأنظمة والمنصات بما يحقق مفهوم الحكومة المتكاملة.

وكان لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إسهام بارز في نشر ثقافة التعاملات الإلكترونية، فيما عززت قطاعات عدلية وقانونية الدور بسن التشريعات اللازمة للعصر الرقمي.

واليوم ننعم بتوطين التكنولوجيا، وتأسيس البنية التحتية الرقمية، وحققت السعودية أبرز أهداف رؤية 2030 ممثلاً في التوجه لـنظام «حكومة بلا ورق» عبر «رقمنة» المعلومات وتحويلها من «الورق» إلى صيغة رقمية، تليها عملية «دجتلة» لتحويل العمليات التشغيلية من تقليدية إلى رقمية.