رغم استخدام نظام الملالي كل أساليب القمع التي تراوحت بين الاعتقال والإعدام، إلا أنها لم تفلح في إخماد جذوة الانتفاضة الشعبية، فلجأ إلى نشر كاميرات مراقبة أمنية في الشوارع بدلاً من «شرطة الأخلاق»، التي تم حلها من قبل المدعي العام، لمراقبة النساء اللاتي أطلقن الشرارة الأولى في الاحتجاجات المزلزلة إثر مقتل الشابة الكردية مهسا أميني منتصف سبتمبر الماضي.

ولم يكتف النظام بنشر الكاميرات لمراقبة النساء، بل لجأ إلى رسائل التهديد على هواتفهن المحمولة التي تحمل التحذير: «إما الوصاية أو فرض مزيد من العقوبات». وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، في تقرير نشرته، اليوم (الثلاثاء)، نية النظام الإيراني إلى تطبيق عقوبات على النساء بدلاً من اعتقالهن، بسبب مخالفة قواعد ارتداء اللباس.

وأفادت الصحيفة، بأن الاحتجاجات المتواصلة كانت كافية لكشف عوار النظام، لافتة إلى أن النظام في طهران يخطط لفرض عقوبات على النساء اللاتي يخالفن معايير ارتداء الحجاب، ليستبدل الاعتقال بفرض عقوبات قد تصل إلى حظر السفر الدولي ودفع غرامات مالية.

وكان مكتب المدعي العام أصدر توجيهات جديدة للشرطة بالامتناع عن اعتقال النساء اللائي يخالفن قواعد اللباس النسائية، ولكن بدلاً من ذلك فرض عقوبات عليهن، بحسب ما نقلت وكالة «أنباء الطلبة» شبه الرسمية عن نائب المدعي العام الإيراني.

أما عن آليات مراقبة النساء لفرض العقوبات عليهن، فأشارت «وول ستريت جورنال» إلى استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، عبر الكاميرات المستخدمة لتسجيل المخالفات المرورية التي يمكنها تنفيذ هذا العمل بشكل منهجي لمراقبة النساء اللائي يخالفن قواعد اللباس، وتجنب صدام مباشر آخر بين الشرطة والمواطنين.