أصدرت وزارة التعليم قراراً يقضي بربط الإدارات والأقسام الخاصة بالشؤون القانونية والموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتحول الرقمي في إدارات التعليم جميعها بديوان الوزارة، وذلك فيما يخص الإشراف والإجراء الفني، في حين أبقت على الإشراف الإداري لدى مديري تعليم المناطق كما كان يعمل به سابقاً.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديد المعايير الواجب اتباعها ولاسيما فيما يتعلق بالأعمال التخصصية لكل من الإدارات القانونية وإدارات المراجعة الداخلية والموارد البشرية والتحول الرقمي، مشيرة إلى أن الربط التنظيمي في الأعمال الفنية يقصد به كل عمل تخصصي في الإدارات المعنية تنص عليه الأنظمة واللوائح وقرارات مجلس الوزراء ومن ذلك ما ورد النص عليه بالمهام في الدليل والهيكل التنظيمي لوزارة التعليم، ويندرج تحته الموافقة على النقل والندب والتكليف والإعارة للمتخصصين في الإدارات المعنية، أما الأعمال الإدارية التي بقيت تحت إشراف مديري التعليم فيقصد بها بموجب هذا القرار كل ما يتعلق بالعمل والعاملين إدارياً، ومن ذلك الموافقة على إجازات الموظفين ومراقبة الدوام وإنجاز الأعمال ونحو ذلك.