كشفت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن السعودية لها دور مهم في ضمان أمن الطاقة.

وقالت جورجيفا، خلال جلسة عن تحولات الاقتصاد السعودي في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس): «عندما زرت السعودية اندهشت من مستوى التقدم الذي حققته المملكة في تطبيق رؤية 2030، وقد أصبحت نقطة مضيئة للاقتصاد العالمي، واقتصاد المنطقة، وهذا يحدث في أوقات عصيبة للاقتصاد العالمي، وفخورة جداً بمشاركة النساء في القوى العاملة التي تخطت المستهدف عند 37% بدلاً من المستهدف عند 30%».

ولفتت جورجيفا إلى ثلاثة أمور مهمة عن الاقتصاد السعودي؛ هي أهمية السياسات المالية، والاستفادة من الثروات للعب دور مهم في أمن الطاقة وأمن الغذاء، ومعالجة الديون، منوهة إلى أن معدلات النمو الاقتصادي للسعودية مهمة للاقتصاد العالمي ككل.

وأبدت جورجيفا إعجابها بما يحدث في السعودية، قائلة: «معجبون للغاية بطريقة تنفيذ برامج رؤية 2030 في السعودية».

وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، ذكرت أن صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2023.

ونوهت إلى أن مستويات الفقر عادت للارتفاع ومن شأنها تهديد الأمن العالمي. وأفادت أن الاقتصاد العالمي سيخسر 7 تريليونات دولار إذا تصاعدت الحمائية.

تغيير طريقة تقديم المساعدات

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن التضخم في عام 2023 سيتراجع في السعودية بفضل خطواتنا الاستباقية.

وبين وزير المالية، خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا، أمس، أن المملكة تغير طريقة تقديم المساعدات لحلفائها من تقديم منح مباشرة وودائع دون شروط.

وأضاف: «اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط، ونحن نغير ذلك، كما نحث دول المنطقة على القيام بإصلاحات، والمساعدات التي ستقدمها المملكة للدول الأخرى ستكون مشروطة بإصلاحات، نحن في حاجة لأن نشهد إصلاحات». ولفت قائلا: «قمنا بالكثير من العمل من أجل تحفيز الاقتصاد السعودي ومساعدة الاقتصاد العالمي، والمملكة كانت من أوائل الدول في توقع أزمة التضخم العالمية، وقد تم التعامل معها مبكراً، وشاهدنا علامات على التضخم في يوليو 2021، واتخذنا العديد من الإجراءات لحماية الاقتصاد السعودي من تبعات التضخم، إذ تم تجميد أسعار الطاقة محلياً، وقد ساهم ذلك في بلوغ متوسط التضخم في المملكة 2.6%، في الوقت الذي بلغ أكثر من 8% عالمياً خلال 2022».

أمن الطاقة أساسي

أوضح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن أمن الطاقة يعد أمراً أساسياً للغاية بالنسبة للسعودية، وأن الاستقرار هو المفتاح المطلق لأمن الطاقة، مشيداً بنجاحات (أوبك) و(أوبك+) كمثالٍ على ذلك، وأنها ساهمت في تحقيق سعر نفط مستقر نسبياً، وهو سعر يمكن التنبؤ به من قبل كل من المستهلكين والمنتجين.

وأضاف في جلسة نقاش على هامش منتدى الاقتصاد العالمي: «بعض مصادر الطاقة الأخرى تواجه تحديات كبيرة، ورغم ذلك ما زالت المملكة وبقية الأعضاء ملتزمين بالوصول إلى الاستقرار».

وأفاد أن السعودية ملتزمة بمستقبل الطاقة النظيفة، لافتا إلى أن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها الانتقال إلى مستقبل الطاقة النظيفة بطريقة لا تؤثر على مجمل القضايا العالمية ومواصلة الطريق نحو الازدهار هي ضمان مستوى معين من الاستقرار والقدرة على التنبؤ بإمدادات مصادر الطاقة التقليدية خلال مرحلة الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن اقتصاد المملكة سيكون هذا العام الأسرع نمواً في العالم، من خلال رؤية المملكة 2030، بالتمكن من نقل الاقتصاد بطريقة كبيرة بعيداً عن الاعتماد على الهيدروكربونات، إضافة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وهذه العملية مستمرة.