حددت السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة تطبيقها على مدى زمني يُقدر بـ10 سنوات، وعلى مرحلتين مدة كل منهما 5 سنوات؛ لتقيَّم النتائج وتجرى التعديلات ويوسع النطاق بحسب الاقتضاء. ويشمل تدرج تنفيذ السياسة، إعلانها والتوعية بمفهومها خلال السنة الأولى، تنفيذ أهدافها خلال السنتين الأولى والثانية، تقييم أثرها من السنة الثالثة إلى السنة الخامسة، وسيتم تحديد المرحلة الثانية على أساس نتائج التقييمات للمرحلة الأولى.

ووفقا لصحيفة أم القرى، تغطي السياسة الوطنية جميع الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام العمل، وتشمل جميع الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والقطاع الثالث.

وتهدف السياسة إلى القضاء على أي تمييز في الاستخدام والمهنة، وتتضمن ثلاثة أهداف رئيسية، تطوير الأنظمة والسياسات التي تحدد وتمنع صراحة التمييز وتعزز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، تعزيز مشاركة المرأة والفئات الأقل فرصاً في سوق العمل، ودعم تنفيذ السياسة بإجراءات فعالة.