رجحت مصادر مطلعة أن تقدم الحكومة الكويتية استقالتها غدا (الإثنين). ونقلت صحيفة «القبس» الصادرة اليوم (الأحد) عن المصادر قولها: إن الحكومة تصر على سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء القادم، الموجهين إلى وزيري المالية عبدالوهاب الرشيد والدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

وعزت المصادر سبب الاستقالة المرتقبة إلى تمسك الحكومة الكويتية بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة ورفضها تقديم أي تعهدات للنواب الكويتيين في ما يتعلق بالقوانين الشعبية.

يأتي ذلك فيما أكدت الحكومة موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات.

وعادت الخلافات مجدداً بين الحكومة والبرلمان بعد أكثر من شهرين على انتخاب مجلس الأمة الجديد، وأداء الحكومة برئاسة الشيخ أحمد النواف اليمين الدستورية.

وتصاعد الخلاف بين السلطتين بعد مطالبة النواب بتمرير عدد من القوانين، خصوصا المالية منها، التي يعارضها مجلس الوزراء ويريد تأجيلها.

وشهدت جلسة الـ10 من شهر يناير مناقشة عدد من القوانين المدرجة على أعمالها، أبرزها سداد القروض من الاحتياطي العام للدولة، عن طريق اقتراض الدولة بفائدةٍ قدرها 5% على إجمالي القروض، التي تسببت في مغادرة وزراء للجلسة وتعليق جلسة البرلمان.