يستحق خبر موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، أن يحظى بتغطية إعلامية أوسع، فهذه السياسة التي ستطبق على مدى 10 سنوات ستعزز في المجتمع مفهوم تكافؤ الفرص والمساواة ليس في الاستخدام والمهنة وحسب بل وفي جميع التعاملات، فالأثر سيشكل وعياً مجتمعياً أكثر إيماناً بتكافؤ الفرص والمساواة في كل شيء !

الهدف الأساس للسياسة هو القضاء على أي تمييز في الاستخدام والمهنة، ويقوم تحقيق ذلك على تطوير الأنظمة والسياسات التي تحدد وتمنع صراحة التمييز وتعزز المساواة في المعاملة، وتعزز مشاركة المرأة والفئات الأقل فرصاً في سوق العمل ودعم تنفيذ ذلك بإجراءات فاعلة !

ولعلي أشير هنا إلى أن معول الهدم الأكبر في تكافؤ الفرص والمساواة هو «الواسطة»، والانحياز لاعتبارات شخصية تحد من فرص التنافس العادلة، ومن المهم أن أوضح أن النسبة الأكبر من «الواسطة» سببها الواسطة نفسها، فشعور البعض بأن فرصهم العادلة مفقودة يدفعهم للبحث عن الواسطة، تماماً كما يلجأ بعض قادة المركبات في الطرقات عندما يتجاوزون الانتظام في المسارات بسبب لجوء المخالفين لفعل ذلك، فهم لا يخالفون لأنهم يرغبون بالمخالفة بل لأن المخالفين يدفعونهم لذلك بدل تجرع مرارة الالتزام بالنظام، وما أقسى أن يصبح الملتزم ضحية لمثاليته !

باختصار.. القضاء على التمييز وضمان التنافس العادل على الفرص والمساواة في المعاملة هو نبراس العدالة في المجتمع !