انتهت أمس (الأحد) المهلة التي حددتها هيئة تطوير المدينة لملاك العقارات لإخلاء عقاراتهم تمهيدًا لفصل الخدمات اليوم (الاثنين) غرة رجب من عام 1444 عن العقارات الواقعة ضمن مشروع توسعة الملك سلمان لمسجد قباء.

وأكد لـ«عكاظ» مدير عام الاتصال المؤسسي في هيئة تطوير المدينة المنورة بندر بن محمد ناقرو، أن العقارات المزمع نزع ملكيتها للمرحلة الأولى هي 230 عقارًا بمساحة 550 ألف متر مربع، مبينةً أن مراحل المشروع ستتم تجزئتها وفق المخطط العام الجاري إعداده للمنطقة، مؤكدةً أن المزارع والآبار الأثرية سيتم المحافظة عليها وتطويرها بما يتناسب مع مكانتها التاريخية.

واستلمت هيئة تطوير المدينة الإشراف على مسجد قباء بالمدينة المنورة أواخر العام الهجري المنصرم 1443، بعد أن استلمت سلفاً مشروع الملك سلمان بن عبدالعزيز لتوسعة مسجد قباء، وتطوير المنطقة المحيطة به، بعد أن أعلن عنه ولي العهد أثناء زيارته الأخيرة للمدينة المنورة في شهر رمضان من العام الماضي.

وتعمل هيئة تطوير المدينة على المشروع منذ مرحلته الأولى بصورة متكاملة تشمل المسجد ومحيطه ومايرتبط به تاريخيًا، حيث سيتم توسعة وتطوير المسجد ؛ لاستيعاب أكثر من 66 ألف مصلٍّ، بمساحة 50 ألف متر مربع، ويرتكز المشروع على ربط المسجد الحالي بساحات مظللة من الجهات الأربعة حوله، متصلة بمصليات مستقلة غير ملاصقة بنائيًا للمسجد الحالي، وتوفير كافة الخدمات اللازمة والتابعة للمسجد، كما سيتم رفع كفاءة مبنى المسجد القائم حاليا بمنظومة الخدمات المصاحبة له وتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية المحيطة لرفع كفاءة التفويج وتسهيل الوصول للمسجد، وإيجاد حلول جذرية للزحام وتعزيز أمن وسلامة المصلين، إضافة إلى تطوير وإحياء عدد يسير من جملة المواقع والآثار النبوية ضمن نطاق المسجد وساحاته، يعقبها تطوير وإحياء المواقع التاريخية المحيطة بالمسجد لتشمل 57 موقعًا، تغطي العديد من الآبار والمزارع والبساتين وتربط ثلاثة مسارات نبوية.