كشف وزير الاستثمار خالد الفالح وجود نظام جديد لجباية الزكاة يتم العمل عليه حالياً، إلى جانب مناقشات مع المسؤولين في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ للتأكد من أن النظام يحقق سهولة إجراءات العمل والشفافية للمستثمرين.

وأوضح، في ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» في نسخته الثانية بالرياض، أمس، أنه يتم العمل على اللوائح جنباً إلى جنب مع إصدار نظام جباية الزكاة، إضافة إلى العمل على استحداث نظام استثمار شامل.

وأضاف: «ننظر أيضاً لموضوع ضريبة الدخل على الشركات، وقد توجد مبادرات في ذلك، وستتم مراجعة الممارسات والتشريعات المعنية بالضرائب والزكاة، حيث تكون لدينا قيمة تنافسية بالنسبة للضرائب مقارنة بالدول الأخرى».وبيّن أن الهدف هو وضوح وانخفاض المقابل المالي والرسوم والضرائب والزكاة بقدر المستطاع، مع تمكين المستثمر من الاستثمار برأس ماله وجهده وأفكاره والحصول على العائد المجزي الذي ينافس أي دولة أخرى.

وتابع: «يوجد تحديث لنظام تملك الأجانب للعقار في مراحله الأخيرة - لم يتبنَ من الحكومة حتى الآن - وهو فتح الاستثمار العقاري للشركات والأفراد والمقيمين وغير المقيمين للتملك في السعودية، وهو في مراحل المراجعة النهائية ولم يأخذ حيز النفاذ حتى يتبناه مجلس الوزراء».

800 مشروع باستثمارات تريليون ريال

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، أن الإستراتيجية الصناعية خليط من الأهداف الكبيرة للقطاع الصناعي لتحقيق الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً أن عدد الاستثمارات المحددة من خلالها أكثر من 800 مشروع رئيسي باستثمارات تريليون ريال.

وأوضح، أن الوزارة تنظر إلى التكامل بين القطاع الصناعي والقطاع البلدي، وأنها تعمل على خلق نماذج نوعية لخلق فرص وظيفية لأبناء الوطن. وذكر أن الكثير من الصناعات ستحتضن في المدن الرئيسية، مشيراً إلى أن المصانع الموجودة في المدن الصناعية حالياً سواء في المدن أو الهيئة الملكية للجبيل وينبع لا تتجاوز 60%، فيما يوجد أكثر من 40% خارج هذه المدن.

تخصيص 70 % من أعمال «البلدية»

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن الوزارة تستهدف تخصيص 70% من أعمال وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مبيناً أن هناك قائمة كبيرة كلها جاهزة للتخصيص منها الرقابة والمختبرات وغيرها. ودشن الحقيل بوابة الاستثمار في السعودية «فرص» لتكون منصة لطرح المشروعات العقارية والبلدية لجميع الجهات الحكومية. وقال، في ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» في نسخته الثانية بالرياض: «الوزارة عملت على تأسيس شركات في كل أمانة، حيث أسّست 3 شركات من فترة، وخلال الفترة القريبة الماضية 7 شركات، وأتوقع أنه بنهاية العام الحالي 2023 سيصل عدد الشركات التابعة للأمانات إلى 17 شركة، ولن تكون منافسة للقطاع الخاصة ولكنها شركات ممكنة».