أعلنت هيئة تطوير المدينة، يوم أمس الأول، البدء في صرف تعويضات العقارات المعترضة للجزء الشمالي الغربي لمسار طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز (الدائري الأول) والمناطق المحيطة به، ودعت الملاك إلى إخلاء العقارات الواقعة في النطاق المحدد ومراجعة الهيئة لإنهاء الإجراءات، تمهيدًا لإزالة العقارات، ونوّهت هيئة تطوير المدينة أن النطاق المحدد الذي تم نشره عبر حسابها في «تويتر» سيكون منطقة عمل اعتبارًا من تاريخ 15 رجب الجاري.

وأكد إياد عبدالوهاب بافقيه رئيس الجمعية التعاونية للإسكان بمنطقة المدينة المنورة لـ«عكاظ» أن الإزالة التي أعلنت عنها هيئة تطوير المدينة يوم أمس في حي المصانع، وقبلها الإزالة في حي قباء، لن تساهم في رفع إيجارات العقارات حسب توقعه؛ لأنها حسب النطاق المعلن من الهيئة بالنسبة لحي المصانع في أغلبها عشوائيات، وأغلب سكانها غادروا المباني ومستغلة للحجاج والمعتمرين.

وأشار بافقيه إلى أن المواقع المزمع إزالتها في قباء أيضًا ليست مستغلة الاستغلال الكامل للسكن، لهذا فإن الإزالات لا تؤثر على ارتفاع أسعار الإيجارات.

وبيّن بافقيه أن سوق العقار ستشهد حركة بسبب التعويضات، مستبعدًا ارتفاع العقارات؛ لأن أغلب العقارات المحددة للإزالة ليست بمساحات كبيرة، وكذلك لوجود العديد من مشاريع الإسكان ومشاريع البيع على الخارطة في المنطقة التي يمكنها تلبية ذلك الطلب ومع توفر السيولة في أيدي أصحاب العقارات، فمن المتوقع أن نشاهد إقبالاً على الشراء، خصوصاً في العقارات صغيرة الحجم التي يتلاءم سعرها مع حجم التعويض مثل شقق التمليك وأيضاً قطع الأراضي الصغيرة.