​اعتمد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان خطة الاقتراض السنوية لعام 2023، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال اجتماعه المنعقد أخيراً. وقد تضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين للعام 2022، وخطة التمويل في العام 2023 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.

كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشــكل الاحتياجات التمويليـــة لعـــام 2023 نحو 45 مليـــار ريـــال؛ نظـرًا لخفـض جـزء مـن إجمـالي الاحتياجـات التمويليـة لعـام 2023 عبـر عمليـات تمويليـة اسـتباقية تمـت خـلال عـام 2022 بنحو 48 مليـار ريـال.

وعلــى الرغم مــن توقعــات تحقيــق فوائض فــي الميزانية خـلال عــام 2023، إلا أن المملكـة تهـدف إلى الاستمرار فـــي عمليـــات التمويل المحليـــة والدولية بهـــدف ســــداد أصــــل الديــــن المســتحق خلال العــام 2023 وعلــى المــدى المتوسـط، واغتنام الفــرص المتاحـة حسـب أوضـاع السـوق لتنفيـذ عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي لســداد مســتحقات أصــل الديــن للأعوام القادمـــة، وتمويـــل بعـــض المشـــاريع الإستراتيجية، بالإضافة إلـــى استغلال فـرص الأسواق لتنفيـــذ عمليات التمويل الحكومي البديـــل التــي مــن شــأنها تعزيــز النمــو الاقتصادي مثــل تمويـل المشــاريع الرأسـمالية والبنيــة التحتيــة.

كما سيواصل المركز الوطني لإدارة الدين مراقبته للأسواق المحلية والدولية؛ لاغتنام فرصة إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويلية إضافية استباقية حسب أوضاع السوق، وبهدف تعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.