أكد المحامي الدكتور خالد الحجاج لـ«عكاظ»، أن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة راعت سمو وشرف وظيفة التعليم وحق المتعلم والمعلم على حد سواء، ووضعت ذلك فوق أي اعتبار، إذ جاءت بتنظيمات تؤكد على حق المعلم المتميز والمتجدد؛ معرفياً ومهارياً، بالترقي في سلم الوظيفة، وفرق الراتب مما يحصل عليه المعلم العادي أو المتهاون، وفرضت لأجل العلاوة شروطاً؛ منها الحصول على تقرير وظيفي فوق (مُرضي)، واجتياز اختبار الرخصة المهنية في أول مرة أو عند التجديد. وأوضح أن الوزارة جعلت حق تجربة المعلم مدة (سنتين) يثبت خلالها صلاحيته لهذه المسؤولية العظيمة، كما أنها راعت حق النشء في ضرورة سلامة التكوين المعرفي والمنهجي المنطلق من منهج وسطي غير متطرف، ومن سلوك قويم غير فاسد ولا يصلح للاقتداء، فقد نصت صراحة على أن المعلم يُبعد عن مزاولة المهنة في حال الإساءة للدين أو الرسول أو أحد الصحابة، أو في حال تبني اتجاهات فكرية منحرفة، أو من يرد به توجيه من رئاسة أمن الدولة في القضايا الأمنية أو الفكرية المتطرفة ويكون الإبعاد في هذه الحالة فورياً، أو في حال حيازة المخدرات أو المسكرات، أو ثبوت الإصابة بمرض نفسي.

وذكر الحجاج، أنه تضمنت مكافأة المعلم المتميز جواز الاستثناء في ترقية المعلم أو المعلمة من رتبته إلى الرتبة التي تليها في حال كان الأداء مميزاً.

وقد ساوت اللائحة بين المعلمين في النصاب التعليمي حسب الرتبة، فالمعلم الممارس نصابه 24 حصة صفية، بينما المعلم المتقدم 22 حصة، والمعلم الخبير 18 حصة.