كشف تقرير دولي عن قائمة من الأسماء المرشحة لخلافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلا أنه حذر من تطورات قد تقود إلى انهيار السلطة الفلسطينية.

وأفاد تقرير نشرته مجموعة الأزمات الدولية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، بأنّ معركة خلافة «أبومازن» البالغ 87 عاما، قد تتسبب في احتجاجات شعبية وقمع وعنف، وربّما انهيار السلطة الفلسطينية.

وتحدث التقرير عن مسؤولين فلسطينيين مرشحين محتملين لخلافة عباس، هما وزير الشؤون المدنية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج.

ولفت إلى أنه رغم تمتّعهما بثقل كبير في السلطة الفلسطينية وقدرتهما على العمل مع المجتمع الدولي، فإنّه أبدى مخاوف من عدم تمتّعهما بشعبية كافية في صفوف الفلسطينيين.

ولفت إلى كل من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجّوب ورئيس جهاز الأمن الوقائي السابق محمد دحلان، ورئيس الوزراء محمد آشتية، ومع أنه اعتبر أنّ لكلّ «من هؤلاء شبكة علاقات خاصة»، إلا أن أياً منهم لا «يستطيع العمل بمفرده».

إلا أن التقرير استبعد إجراء انتخابات وفق أسس قانونية، معتبر أن هذا الاحتمال يظل الأقلّ ترجيحاً في الحالة الفلسطينية.

وبحسب وكالة «فرانس برس»، يأتي التقرير الدولي غداة مباحثات جمعت أمس (الثلاثاء) في رام الله بالضفة الغربية «أبومازن» مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي طالب الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بخفض التصعيد.

وتدور خلف الكواليس وفي الشارع الفلسطيني تكهنات حول هوية خليفة عباس الذي ترأس السلطة الفلسطينية في 2005 لولاية كان يفترض أن تنتهي في 2009.

وبعد وفاة ياسر عرفات في أواخر 2004، ترأّس عباس حركة فتح ومنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، قبل انتخابه في يناير 2005 رئيساً للسلطة الفلسطينية.

وبحسب التقرير، فإن عباس أفرغ المؤسّسات والآليات الفلسطينية من مهامها فيما هي مخولة باتخاذ قرار بشأن من سيخلفه، لذلك أصبح من غير الواضح من سيخلفه وبأي طريقة سيتم ذلك.

يذكر أن الفلسطينيين لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع منذ 2005 أي منذ وصول عباس للسلطة. وبعدما أعلن عن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في 2021، عدل عباس عن هذا القرار مبرّراً ذلك برفض إسرائيل السماح بإجرائها في القدس الشرقية.