أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، بفتح تحقيق عاجل في حريق مستشفى خيري بمنطقة المطرية «شرق القاهرة» الذي أودى بحياة 3 أشخاص وإصابة 33 أثناء تواجدهم بالمستشفى، كما كلف المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية لإجراء معاينة وأخذ عينات من موقع الحريق لبيان هل هناك شبهة جنائية وراء اندلاعه من عدمه وإعداد تقرير مفصل، والتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحريق وداخل المستشفى، لمعرفة ما إذا رصدت لحظة اندلاع الحريق من عدمه.

كما تم استدعاء عدد من العاملين بالمستشفى للاستماع لأقوالهم، حول اندلاع الحريق للتوصل لملابساته الحقيقية، ومعرفة الخسائر المادية التى تقدر بأكثر من 500 ألف جنية، بعدما دمرت النيران عددا من الأجهزة الكهربائية والأسرة، وأنهت على الحوائط والأسقف والنوافذ.

وكانت قوات الحماية المدنية في القاهرة قد تمكنت من السيطرة على الحريق بعدما تم الدفع بأكثر من 15 سيارة إطفاء، كما تم الدفع بـ12سيارة إسعاف، وفرض الكردون الأمني حول المستشفى لمنع امتداد النيران.

وعقب الحادث، انتقل محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، وعدد من القيادات التنفيذية إلى موقع المستشفى، وأمر بسرعة نقل جميع الحالات المصابة إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، وتوفير جميع الأدوية وأكياس الدم بمختلف الفصائل، ونقل الضحايا إلى المشرحة، وتبين أن الإصابات تراوحت ما بين حروق وكسور واختناقات، وشدد المحافظ على سرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

ودلت التحريات الأولية على أن الحريق بدأ بقسم الأشعة بالطابق الأرضي بالمستشفى، وهو أحد مستشفيات الجمعيات الأهلية ولا يخضع لوزارة الصحة المصرية كونه «قطاع خاص»، وسرعان ما امتد الحريق للطوابق العلوية.