رغم الإجراءات الرادعة التي تحاول الحكومة العراقية اتخاذها، إلا أن عمليات تهريب الدولار وغسل الأموال لصالح النظام الإيراني لا تزال مستمرة، بحسب ما أكد مسؤولون عراقيون. وكشف المسؤولون أن عمليات «غسل الأموال مستشرية لصالح إيران وسورية»، ما دفع الولايات المتحدة إلى تقييد وصول العراق إلى احتياطاته الدولارية منذ شهور، في محاولة لوقف تلك العمليات، بحسب ما نقلت عنهم وكالة «أسوشييتد برس».

ومنذ الإطاحة بنظام صدام حسين قبل 20 عاماً، تم الاحتفاظ باحتياطيات العراق من العملات الأجنبية في البنك المركزي الأمريكي، ما منح واشنطن الهيمنة على المعروض من الدولارات العراقية.

وبغية السحب من هذه الاحتياطيات، يطلب البنك المركزي العراقي الدولارات من البنك المركزي الأمريكي، ثم يبيعها بالسعر الرسمي للمصارف التجارية ومكاتب الصرافة من خلال آلية تسمى «مزاد الدولار».

إلا أن الغالبية العظمى من الدولارات التي يتم بيعها في المزاد مخصصة لشراء سلع مستوردة من قبل شركات عراقية، لكن هذا النظام كان يسهل إساءة استخدامه لفترة طويلة، بحسب مسؤولين مصرفيين عراقيين.

وأفصح مسؤولون أمريكيون أنهم يشتبهون في استخدام هذا النظام لغسل الأموال، فيما

كشف مستشار مالي عراقي أنه على مدى سنوات، تم إرسال كميات كبيرة من الدولارات من العراق من خلال تجارة السوق الرمادية باستخدام فواتير مزورة لسلع باهظة الثمن إلى تركيا والأردن ولبنان، وغيرها من البلدان. وهو ما سبق أن تحدث عنه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني.

وأضاف المسؤول أن هذه الفواتير استُخدمت في عمليات غسل أموال، وتم إرسال معظمها إلى إيران وسورية الخاضعتين للعقوبات الأمريكية، ما أدى إلى احتجاج السلطات الأمريكية. وكشف رئيس مجلس إدارة مصرف الموصل والمساعد الأول لاتحاد المصارف العراقية الخاصة أنه في حالات أخرى يتم تحويل العملة إلى إيران عبر الحدود البرية بدعم من الجماعات المسلحة عن طريق تهريب النقد. وقدر أن 80% من الدولارات المباعة في المزاد ذهبت إلى دول مجاورة، وأن سورية وتركيا وإيران استفادت من هذه السوق. وفرضت واشنطن أخيراً عقوبات على عدد من البنوك العراقية، بعد كشْف تهريب ملايين الدولارات إلى إيران. وأعلنت أنها ستراقب طريقة التعاملات المصرفية واستلام وتوريد الدولارات إلى الأسواق العراقية من قبل الحكومة.