أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن السعودية شهدت خلال الفترة الماضية انخفاضاً في حجم اقتصاد الظل، وذلك نتيجة للحلول والمبادرات التي طرحتها القيادة، مشيراً إلى أن معالجته تحقق منافع اقتصادية مهمة.

وأكد أن أحدث تقدير لحجم اقتصاد الظل في السعودية كشف أنه قريب من معدلاته في الاقتصادات المتقدمة عالمياً، إذ بلغت نسبته 15% أو أقل قليلا، في حين أن معدلاته للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط تبلغ 30% تقريبا.

وأشار -خلال حديثه اليوم (الأربعاء) في الجلسة الأولى من مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، التي أتت بعنوان «معالجة اقتصاد الظل باستخدام الحلول الرقمية»- إلى أن من أمثلة جهود محاربة اقتصاد الظل في السعودية، ارتفاع التعاملات غير النقدية، إذ زادت نقاط البيع من 400 ألف إلى 1.4 مليون نقطة بيع، وفي نفس الوقت زادت قيمة التعاملات من 300 مليون ريال إلى الضعف، كما أن من الحلول تطبيق الفوترة الإلكترونية التي دعمت محاربة اقتصاد الظل، إضافة إلى التشريعات الأخرى مثل تنظيم العلاقة التعاقدية مع الوافدين.

وشدد على أن محاربة اقتصاد الظل، تعالج تحديات اقتصادية، مثل انخفاض الأجور، انخفاض الإنتاجية، غياب أو خلل التنافسية في القطاع الخاص، عدم وصول الحماية الاجتماعية لكل من يستحقها، وغيرها من التحديات، كما أن من منافع معالجة اقتصاد الظل -إضافة إلى الأثر على المالية العامة بزيادة الإيرادات- الأثر على البيئة التنافسية، وبيئة العمل وتنظيمها، وكذلك تعظيم استفادة المواطنين والمقيمين كلما قلّت نسبة اقتصاد الظل، مما يؤدي إلى استفادة الاقتصاد بشكل عام، فكلما زاد الناتج المحلي، كلما زادت الفرصة لقدرة تمويلية أكبر، ومحاربة اقتصاد الظل وتقليصه على المدى البعيد يزيد من جاذبية الاقتصاد ويكبر القاعدة الاقتصادية.