مجدداً، يعود زعيم «إخوان» تونس راشد الغنوشي ونجله معاذ للمثول أمام القضاء في قضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد قبل نحوعشر سنوات. وكشفت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد خلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم (الأربعاء)، حقائق جديدة في هذه القضية. وقالت عضو الهيئة المحامية إيمان قزارة: «سقط القناع الآن واكتملت الصورة، نحن أمام أخطبوط إجرامي اغتال شكري بلعيد ونكل بالبلاد».

وأفادت بأنه تم التقدم بشكوى قضائية ضد زعيم الإخوان راشد الغنوشي ونجله معاذ، ونائب رئيس حركة النهضة الإخوانية علي العريض، بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية نتج عنها القتل في قضية بلعيد.

ولفتت إلى أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذن بفتح الأبحاث، مشددة على أن للقضاء التونسي مسؤولية وطنية في حماية المؤسسات السيادية لكي لا تكون تابعة لأحد، في إشارة ضمنية لسيطرة الإخوان في عهدهم على القضاء ما عطل البت في العديد من القضايا المصيرية.

وأفصحت أن الإخواني الهارب المدعو مصطفى خذر، هو المسؤول عن الجهاز السري لحركة النهضة، وكانت له معلومات واتصالات مع رئيس الجهاز العسكري لتنظيم أنصار الشريعة المحظور مصطفى العوادي وأبو بكر الحكيم المتورط في الاغتيال، وأبو عياض رئيس أنصار الشريعة، لكن القضاء ليست له معلومات، في إشارة إلى اختراق القضاء إبان حكم الإخوان.

من جهته، قال عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو: سنعمل جاهدين على أن تكشف جميع الملابسات عن اغتيال شكري بلعيد ومحاسبة كل المتورطين. وأكد أن كل خيوط هذه الشبكات والعصابات والأطراف المتعددة في الجريمة كُشفت، محذراً من أن ما حصل هو مس كبير بالأمن القومي التونسي.

وأعرب عن أمله بأن يكون 2024 عام كشف الحقيقة وإصدار الحكم في القضية ومحاسبة من خطط ودبر لاغتيال بلعيد، مشدداً على أنهم لن يقبلوا بأنصاف الحلول.

يذكر أن بلعيد اغتيل يوم 6 فبراير 2013 رمياً بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة في أول عملية اغتيال سياسية تشهدها تونس بعد عام 1956، وكانت بمثابة الصدمة في الشارع التونسي، وكشفت وجهاً «قبيحاً» لتنظيم الإخوان الذي انقض على البلاد بعد 2011.

ووقعت جريمة الاغتيال في عهد رئيس الحكومة الإخواني حمادي الجبالي ووزير الداخلية الإخواني (المسجون حالياً) علي العريض ووزير العدل الإخواني نور الدين البحيري.