يوم الإثنين السادس من فبراير الجاري، كان كابوسياً في تفاصيله، فقد حمل أخباراً عن زلزال تركيا وسورية، والذي جاء بقوة سبع درجات وتسعة أعشار على مقياس ريختر، وكل التعازي لأهالي الضحايا في هذا الفقد الذي لا يعوض، والزلازل ليست غريبة على تركيا، لأنها ضمن منطقة نشاط زلزالي، وقد وقعت فيها زلازل مشابهة وبنفس القوة، وذلك ما بين عامي 1939 و1944 وعامي1957 و1999، وفيها معايير للمباني المقاومة للزلازل منذ 23 عاماً، ولكن يظهر أن الأبنية المنهارة أُنشئت قبل ذلك.

الدول العربية لا يوجد فيها إلا أربعة بلدان عرضة لخطر الزلازل الكارثية، وتشمل: اليمن وسلطنة عمان ومصر والجزائر، فشمال اليمن تعرض في ثلاثينات القرن العشرين إلى زلزال قوته ست درجات، وسلطنة عمان استهدفها تسونامي أو زلزال بحري في 1954، وفي 1992 وقع زلزال في محافظتي القاهرة والجيزة بمصر، بقوة خمس درجات وستة أعشار. وتعتبر الجزائر الدولة العربية الأكثر تعرضاً للزلازل، ونصيبها خلال الفترة ما بين 1945 و2003 وصـل لثلاثة زلازل قوية، أشدها سجل سبع درجات وثلاثة أعشار، وأكبر زلزال في العالم وقع في تشيلي عام 1960 وكانت قوته تسع درجات.

استكمالاً لما سبق، هناك الزلازل المصنوعة، والتي يقدرعمرها بنحو 150 عاماً، حسب موقع (ناشونال جيوغرافيك)، وتحركها الأنشطة البشرية لا الصفائح التكتونية، كالتفجيرات النووية التي قامت بها كوريا الشمالية في 2017، وأدت لحدوث زلزال قوته ست درجات وثلاثة أعشار، واستمرت توابعه لمدة ثمانية أشهر، والزلزال الذي ضرب يوهانغ في كوريا الجنوبية، بقوة خمس درجات ونصف، نتيجة لعمليات حفر في مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الحرارية الجوفية.

بالإضافة لاستخراج الوقود الأحفوري، واحتمالية إخلاله بالتوازن بين القوة الضاغطة والقشرة الأرضية، مثلما حدث في حقل الغوار السعودي قبل 13 عاماً، عندما ارتفع معدل السحب اليومي من مئتي ألف برميل إلى مليون ومئة برميل، ما أحدث زلزالاً سجل أربع درجات ونصف، وتوجد حالة قريبة منه وقعت في سد بيش بجازان السعودية، وتسببت في نشاط زلزالي بمنطقته قدره خمس درجات.

زلزال تركيا وسوريا يقدم درساً مفيداً، والمملكة أقرت منذ مدة كوداً للبناء الزلزالي في أراضيها، وفيه تقسيم لكامل مناطقها على 25 نطاقاً، وكل نطاق أو مدينة لها كود بناء زلزالي مختلف، وبما يمكنها من تحمل الزلازل الساحلية مهما بلغت قوتها، وتحديداً في غرب وشرق المملكة، والمفروض ربط الكود بالقرض العقاري لإلزام الناس به، لأن تكلفته أقل من نصف في المئة من قيمة البناء الفعلية، أو ما يعادل 1300 دولار في كل 267 ألف دولار، مع ضرورة الاستفادة من التجربة اليابانية بوضع كتل مطاطية أسفل الأساسات وفي هياكل الأبنية الداخلية، وبما يعزلها عن حركة الأرض وقت الزلزال.