العمل الميداني والتجربة الحية خير دليل لإعطاء التقييم الحقيقي للعمل بعيداً عن التنظير والتأطير في أغلب الأحيان، والعمل الميداني التربوي التعليمي ليس استثناءً من تلك الميادين، التي تتجلى فيها مواطن الإبداع والإنجاز، ولكن تتكشف خلال العمل العديد من الثغرات والمعوقات في قرارات قد تتخذ - بحسن نية - بعيداً عن الميدان.

أطرح ذلك وأنا أنظر إلى قرارات وزير التعليم منذ تسلمه ناصية العمل بالوزارة، فوجدت العديد منها قد لامس الواقع بصورة أقرب، وأعني واقع الطلاب والعاملين في ميدان التعليم، والمستثمرين الطموحين لخدمة البلاد، والمساهمة في تحقيق «رؤية 2030» المباركة، وأذكر منها على سبيل المثال: تمكين منشآت التعليم الأهلي من استثمار مبانيها خارج أوقات دوام العمل الرسمي، وفي أيام الإجازات وفق ضوابط محددة، وهذا من شأنه تشجيع الاستثمار في التعليم الأهلي وتخفيف العبء المالي على الوزارة من جهة، وتحفيز المستثمرين لزيادة العوائد المالية من جهة أخرى، وفي هذا منطق لأن المباني ومحتوياتها مكلفة، فإذا رأى المستثمر فرصة للاستفادة منها وفق القرار اتسعت دائرة الاستثمار في مجال حيوي وهو التعليم.

وأما القرار المتعلق بالمرونة في تقدير زمن الحصص دون خلل وفق ضوابط محددة؛ فإن ذلك يصب في مصلحة الطالب والمعلم والعملية التعليمية، لاسيما أن الثورة التقنية وما توفره من معلومات ومعارف إضافة إلى اتباع إستراتيجيات التعلم النشط والتقييم الواقعي وحسب مستويات الأداء، كل ذلك جعل من الطالب محور العملية التعليمية، فأصبح الطالب صانعاً للمعرفة لا متلقياً لها، وفي زمن قصير يصل إلى مبتغاه بأدوات ووسائل عصرية تقنية ومن مصادر متعددة القريبة منها والبعيدة، المقروءة منها والمسموعة والمرئية.

في نظرة منصفة لما حققته وزارة التعليم منذ تولي الوزير زمام الأمور - رغم قصر الفترة - يحفز الآمال لدى المستثمرين في التعليم الأهلي، ويطمئنهم بأن الأفكار الإبداعية سوف تتوالى، وأن العديد من العقبات الميدانية سوف تزال بمثل تلك القرارات والتوصيات التي تنم عن الإبحار في أمواج الميدان وعدم الاكتفاء بالجلوس على الشاطئ للمراقبة.

من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وهذا شكري وتقديري وإخواني المستثمرين، وشكر المستفيد الأول من كل قرار من واقع الميدان؛ أبناؤنا الطلاب والطالبات وذووهم، إلى وزير التعليم، ونسأل الله أن يبارك العمل وأن يجري الخير على أيدي القادة المخلصين.