كشفت الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير (ينبع، أملج، الوجه، ضباء) لعام 1444هـ، نقل جميع المهمات والاختصاصات المحملة بأنشطة السياحة، والثقافة، والفنون، والأثار والمتاحف، والاقتصاد والتنمية والنقل، والبنية الأساسية، والتراث العمراني، والبيئة والمياه والزراعة والحياة الفطرية، والمحميات الطبيعية والشؤون البلدية والقروية والترفيه والأنشطة العمرانية، الواقعة في النطاق الجغرافي لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء من الجهات الحكومية ذوات العلاقة إلى الهيئة، على أن تستمر تلك الجهات في مزاولة تلك المهمات والاختصاصات- الواقعة في النطاق الجغرافي - إلى حين قيام الهيئة بمزاولتها.

واستثنت الترتيبات هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء لمده عشرين عامًا من تاريخ هذا الأمر، وذلك فيما يرد به نص في لوائحها المعتمدة وتعليماتها الداخلية من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر في 13/‏‏١١/‏‏١٤٤٠، ونظام استئجار الدولة للعقار الصادر في 28/‏‏١٢/‏‏١٤٤٣هـ، ونظام التصرف في العقارات البلدية الصادر في ١٣٩٢، ونظام إيرادات الدولة، الصادر في 18/‏‏١١/‏‏١٤٣٧هـ، والمتضمن توجيه الوزارات والأجهزة الحكومية باستخدام الخدمات الإلكترونية بمنصة اعتماد.

برنامج لنقل

الاختصاصات والمهمات

أكدت الترتيبات على تشكيل لجنة فنية في هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، بعضوية (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمالية)، تتولى وضع برنامج لنقل الاختصاصات والمهمات المرتبطة بأنشطة السياحة، والثقافة، والفنون، والأثار والمتاحف، والتراث العمراني، والبيئة والمياه والزراعة والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية، والشؤون البلدية، والترفية التي ستمارسها هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.

و كشفت الترتيبات اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الموظفين والوظائف الشاغرة والمشغولة والوثائق والممتلكات والعقود والاعتمادات المالية والممتلكات والمواقع والأراضي المرتبطة بالاختصاصات والمهمات.

وأكدت الترتيبات على أن يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة وخارجها، بحسب ما يقره المجلس، وتختص الهيئة بالأنشطة المتعلقة بالسياحة والثقافة والفنون والآثار والمتاحف والاقتصاد والتنمية والنقل والبنية الأساسية والتراث العمراني والبيئة والمياه والزراعة والحياة الفطرية والحميات الطبيعية والشؤون البلدية والقروية والترفيه والأنشطة العمرانية الواقعة في حدود النطاق الجغرافي.

ضوابط البناء واستعمالات الأراضي

من مهام الهيئة إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي ومخططات الأراضي وتقسيمها، وإقرار المخطط العام والكود العمراني للنطاق الجغرافي. والموافقة على الاستثمار وشراء وبيع الحصص والأسهم لصالح الهيئة وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكاً أو زيادة رأس المال فيها، ومنح القروض والضمانات للشركات المملوكة للهيئة أو التي تمتلك الهيئة حصصاً فيها. والموافقة على الاستحواذ، وتملك الأراضي وكافة أنواع التصرف فيها من بيع وشراء وقيد وانتفاع ورهن وحكر ووقف وإقطاع وإيجار للعقارات والأصول الثابتة والمنقولة، لصالح الهيئة، والموافقة على تحويل ونقل الحقوق المتعلقة بها للغير.

تحديد مقابل

التراخيص والتصاريح

للهيئة تحديد المقابل المالي نظير التراخيص والتصاريح التي تصدرها الهيئة وما تقدمه الهيئة من أعمال وخدمات في النطاق الجغرافي، وإقرار اللوائح التي تحدد قيمة الغرامات على الأشخاص والكيانات القانونية المخالفة لأحكام الأنظمة لكافة الأنشطة التي تكون من اختصاص الهيئة، على ألا يتجاوز مقدار الغرامة الحد الأقصى المقرر نظاماً. - الموافقة على قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والإعانات التي تقدم للهيئة، الموافقة على تقديم التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والإعانات للمنشآت الخيرية ومبادرات التنمية المجتمعية وللمجلس، في سبيل ممارسة هذه الاختصاصات، تشكيل لجان - يعهد إليها بما يراه من مهمات دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم من خبراء محليين ودوليين، ويحدد في قرار تشکیل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها ومكافآتهم ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها. وللمجلس تفويض كل اختصاصاته وصلاحياته أو بعضها إلى الرئيس أو الرئيس التنفيذي أو إلى من يراه من أعضائه أو منسوبي الهيئة أو غيرهم.

وللهيئة أن تنشئ حسب الحاجة وبما لا يخل باختصاصات الجهات المعنية ذات العلاقة مراكز للحراسات الأمنية وخدمات الإطفاء والإنقاذ والاستجابة للطوارئ والرعاية الصحية تعمل في النطاق الجغرافي كجهات مسؤولة عن تلك الخدمات، أو تعين أي جهة أو جهات حسب ما تراه الهيئة القيام بهذه المهمات، وتقوم الهيئة، وهذه المراكز أو من تعينه الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتلك الخدمات في النطاق الجغرافي. ويخضع منسوبو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الإجتماعية.