أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا يمكن للمسافرين حالياً استرداد ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم، وذلك وفقاً لشروط المادة «73» من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها.

وتنص المادة الـ«73» على أنه ليس على الهيئة التزام تجاه السياح الأفراد بأن ترد إليهم ضريبة القيمة المضافة التي تحملوها في السعودية.

كما تنص المادة على أنه يجوز للهيئة تفويض واحد أو أكثر من مقدمي الخدمة بتولي خطة تسهيل رد ضريبة القيمة المضافة إلى السياح الذين تحملوا الضريبة في السعودية، وعلى الهيئة إصدار قائمة بأسماء جميع مقدمي الخدمة المعتمدين، ويجوز للسياح الذين يثبتون أنهم ليسوا مقيمين في دولة عضو، أن يقدموا إلى مقدم الخدمة المعتمدة طلباتهم برد ضريبة القيمة المضافة عن السلع التي اشتروها في السعودية ولن تستعمل فيها وسيتم تصديرها إلى مكان خارج إقليم دول المجلس.

ويجب أن يقدم السائح طلب رد الضريبة إلى مقدم الخدمة المفوض خلال وجوده داخل السعودية، في حين يجب على مقدم الخدمة المعتمد أن يجمع ما يثبت سداد ضريبة القيمة المضافة، وأهلية السلع للرد، وأن يفحص الطلب قبل أن يقدم الطلبات إلى الهيئة للموافقة عليها.

وأوضحت الهيئة أنه في حالات الموافقة على طلب السائح، ستقوم الهيئة بسداد مبلغ الاسترداد إلى مقدم الخدمة، ويقوم مقدم الخدمة بسداد المبلغ إلى السائح ويجوز له خصم نسبة مئوية من المبلغ كعمولة، كما أنه يجوز للهيئة رفض المطالبات الفردية كلياً أو جزئياً إذا لم تقتنع باستيفائها معايير الأحقية، وفي حالة عدم استيفاء معايير الأحقية في ما له صلة بطلبات متعددة، فللهيئة إلغاء موافقتها الممنوحة إلى مقدم الخدمة بتطبيق خطة رد الضريبة إلى السياح.