في إقرار بتمدد رقعة الاحتجاجات ضد نظام الملالي، كشف مسؤول إيراني أن السلطات استعانت بنحو30 ألفا من قوات الأمن لاحتواء المظاهرات. ورأى مراقبون أن موجة الاحتجاجات تعكس هواجس جيل إيراني جديد ينشد العيش في حرية وأمن، ما اعتبروه مؤشرا على تصدع محتمل في بنيان نظام طهران.

وكان نائب قائد قوات الباسيج الذراع العسكرية للحرس الثوري جلال حسيني زعم في نوفمبر الماضي أن عدد المشاركين في الاحتجاجات الشعبية لا يزيد على 70 ألف شخص، لكن الأرقام التي كشفتها إيران عن القوات المشاركة في قمع الاحتجاجات تفند هذه المزاعم.

وأعلن نائب وزير الاستخبارات الإيراني حسين حجتي اليوم (السبت) أن نحو 30 ألفاً من قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد عملوا جنباً إلى جنب مع الآخرين لمحاربة هذه الفتنة. ولفت إلى أن هذه الاحتجاجات التي حملت شعار: المرأة، الحياة، الحرية، كانت تهدف إلى تشويه الحركة الأسرية. وأفاد المسؤول الأمني بأن هذا النهج سيستمر في العام القادم أيضًا، وأن الجهاز الأمني زاد من عمل المرأة في جهاز الأمن على جدول أعماله.

وأضاف حجتي أنه سيتم تشكيل مكتب أمني برئاسة نساء في جميع أنحاء البلاد في العام الإيراني القادم الذي يبدأ في 21 مارس 2023، ما يعني تكثيف الرقابة على أداء الموظفات في المكاتب.

بدوره، أكد رئيس جامعة أمير كبير حسن قدسي بور إضافة قوات جديدة لأمن الجامعة وقال: بناء على طلب الجامعة من وزارة العلوم والبحوث، تم إضافة عدد من القوات الجديدة.

فيما اعترف رئيس جامعة شريف للتكنولوجيا رسول جليلي بإضافة بعض القوات المؤقتة لأمن الجامعة، رغم أن هذه القوات لم يتم تجنيدها من خلال استدعاء، وقدمنا القوات فقط من خلال شركة أمنية، وهؤلاء الأشخاص تحت إشراف أمن الجامعة.

وكان وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب أقر بمقتل 90 شخصاً من قوات الأمن خلال الاحتجاجات. وزعمت طهران أن الاحتجاجات تحركها جهات غربية من بينها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.