فيما أحال قاضي التحقيق التونسي النائب في البرلمان المنحل وليد جلاد إلى التحقيق بتهمة تبييض الأموال، مثل اليوم (الخميس) زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي أمام القضاء في ثاني تحقيق خلال أقل من أسبوع لمساءلته حول جرائم تتعلق بالاغتيالات السياسية وعلاقته بأنصار الشريعة الإرهابية المتورطة في اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد والقومي محمد البراهمي عام 2013.

ويواجه الغنوشي تهماً عدة أبرزها التصفية السياسية وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر وقضية تجسس وجمعية نماء الإرهابية وتكفير أعوان الأمن ووصفهم بـ«الطواغيت».

ويرى مراقبون تونسيون أن الغنوشي يمثل المرشد الذي يأمر فيطاع، ولذا ليس بعيداً أن يكون هو المتورط الرئيسي في كل تلك الجرائم، مؤكدين أن حركة النهضة تواصل انحدارها نحو العنف والتآمر على الدولة في ظل النجاحات التي حققها الرئيس قيس سعيد وتطهيره لمؤسسات الدولة من فلول «الإخوان».

وفي ذات السياق، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في تونس بطاقة إيداع النائب في البرلمان المنحل وليد جلاد السجن. ووفقاً لوسائل إعلامية تونسية اليوم فإن قرار قاضي التحقيق جاء على خلفية تهم بتبييض الأموال.

وذكر أن توقيف جلاد ضمن حملة توقيفات نفذتها قوات الأمن التونسية على مدار أيام ضد سياسيين ونقابيين وقضاة معزولين ورجال أعمال بشبهة التآمر على الدولة وفساد مالي.

ومن ضمن المتهمين بالتآمر على أمن الدولة والتخابر رجل الأعمال التونسي كمال لطيف، والسياسي مرشح حركة النهضة لرئاسة الحكومة سنة 2019 خيام التركي، والإخواني عبدالحميد الجلاصي، ووزير العدل السابق الإخواني نور الدين البحيري، ووجه لهم تهماً بالعلاقة باستخبارات وجهات أجنبية للإطاحة بالحكم وإلغاء دستور 2022، والإبقاء على دستور الإخوان لسنة 2014 وتعيين حكومة جديدة، وتضم القضية 86 متهماً.