تواصل مليشيا الحوثي إرهاب المدنيين وإصدار أحكام مسيسة وغير قانونية ضد المختطفين. وأصدرت محكمة انقلابية أمس (الأربعاء) حكمين أحدهما لـ5 مختطفين والسجن لـ6 آخرين، فيما الثاني قضى بإعدام مختطف والسجن 12 عاماً لامرأة، متهمين إياهم بتأييد الشرعية.

وأوضح المحامي عبدالمجيد صبرة أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء أصدرت حكمها أمس في قضية المعتقلين حمود القشيبي وآخرين، وقضى منطوقه برفض الدفوع المقدمة من محاميي المعتقلين، وإدانة جميع المتهمين بما نسب إليهم في قرار الاتهام، والحكم بإعدام مجاهد حسن القارة، وعمر عبدالرحمن الزمر، وعزي صيفان، وفاضل الحميدي، وحمير محمد راجح، فيما حكمت بمعاقبة حمود أحمد محمد القشيبي، وأسامة الهاتف، وهمدان القباطي، وعبد الحافظ الصلاحي، وجميل المقصر، ومحمد الصلوي، بالحبس 12 سنة تبدأ من تاريخ القبض عليهم.

وكانت المليشيا قد اختطفت المذكورين من منازلهم واعتدت عليهم بالضرب والتعذيب الجسدي والنفسي طوال 8 سنوات قبل أن تعرضهم على قضائها المسيس وتوجه لهم تهم التخابر مع الشرعية.

وأفاد المحامي بأن المحكمة ذاتها أصدرت حكماً بالإعدام لمحمد أحمد البشاري، والسجن 12 عاماً للمواطنة حنان شوعي المنتصر، متهمة إياهما بالتخابر مع الشرعية.

وأفصح المحامي عن وجود 3 مختطفين من أبناء محافظة المحويت أصدرت المليشيا بحقهم أحكاما بالإعدام ظلوا مخفيين لأكثر من 5 سنوات ونصف، وحين سمح لأسرهم بزيارتهم تحدثوا معهم عن جرائم تعذيب يشيب لها الرأس ولا يصدقها عقل، مبينين أنهم ظلوا معزولين في مكان مظلم بجبل كوكبان كان مخصصاً للمواشي وهم مقيدو اليدين والرجلين مع بعضهم.

وفي ذات السياق، ناشدت 10 منظمات يمنية ودولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التدخل لوقف المحاكمات السياسية بحق المعتقلين في اليمن، مؤكدة في بيان اليوم (الخميس) ضرورة أن تتدخل الأمم المتحدة وأن تعمل بشكل أكبر للتصدي ومعالجة الاحتجاز التعسفي من قبل جميع أطراف النزاع.

وطالبت المنظمات بضرورة العمل على إلغاء أحكام الإعدام بحق اليمنيين الذين احتجزوا تعسفياًَ، مشددة على أهمية وضع حد لاستخدام الحوثي لأحكام الإعدام التعسفي، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، التي تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.