في الأول من أكتوبر 2022، تم إقرار رخصة موثوق لصناع المحتوى الإعلاني، وتحديداً الموجه إلى الداخل السعودي، ومن على منصات السوشيال ميديا بما فيها مجموعات الواتساب، وبعد قرابة الشهر أصدرت الرخصة لقرابة 4 آلاف شخص من أصل 15 ألفاً، وهؤلاء تقدموا بغرض ترخيصهم في مجال الإعلان الإلكتروني للأفراد، وخلال نفس الفترة تم ضبط 220 إعلاناً مخالفاً قدمها 143 صانع محتوى إعلاني، وفكرة تقنين إعلانات المنصات الاجتماعية ليست جديدة، فقد بدأ العمل عليها وعلى تطويرها منذ 2017 ولمدة 6 أعوام.

هذا الملف تتشارك فيه مع المرئي والمسموع أكثر من جهة، أبرزها، وزارتا التجارة والاستثمار وجهاز أمن الدولة والنيابة العامة، ويمكن التأكد من موثوقية الحساب أو المعرف بالرجوع إلى رابط متاح على موقع المرئي والمسموع، وهناك حالتان محتملتان لكل طلب، وهما (تحت الإجراء) أو (معلق)، وفي الحالة الأولى يستطيع صانع المحتوى الاستمرار في الإعلان، وفق اشتراطات «موثوق»، وينتظر الرخصة، وتعني الحالة الثانية وجود ملاحظات تحتاج إلى معالجة أو تصحيح، ويجب على غير الخليجيين إصدار رخصة استثمار أجنبي قبل التقديم.

بالإضافة لوجود قائمة استثناءات تشتمل على من لا يحتاجون إلى رخصة، كموثقي اليوميات في الأماكن العامة والتجارية بدون إعلان، ومن يقدمون أكواد خصم بالعمولة وليس بمقابل مادي، ولا يرخص النظام لأصحاب المحتوى المسيء أو المشبوه. وقد أوضح الرئيس التنفيذي للمرئي والمسموع في المنتدى السعودي للإعلام في دورته الثانية، والذي عقد يومي 20 و21 فبراير الحالي، بأن المنصات التي لن تلتزم سيتم حجبها، ومنصة يوتيوب، على سبيل المثال، أكدت التزامها بالضوابط السعودية في إعلاناتها، وأنها لن تعرض إلا ما يسمح به في المملكة، لأنها تعرف أن سوق الإعلان السعودي يعتبر الأكبر في المنطقة، وبقيمة سنوية تصل إلى 36 مليارات دولار.

الولاية القضائية وإمكانية مقاضاة المنصات المخالفة لن يتأخر، ومن المؤشرات، أن منصتي تيك توك وسناب شات، فتحتا مكاتب إقليمية لهما في مدينة الرياض، وهو ما سيجعلهما مقيدتين بشروط الاستثمار الأجنبي وضـوابطه، وبالأخص في ما يتعلق بصناعة المحتوى الإعلاني الموجه للداخل السعودي، ولا أتصور أن الصوت العالي وأسلوب المظلومية سيقدمان شيئاً لمخالفي الأنظمة ما لم يلتزموا.

الكاتب الإيطالي المعروف أمبرتو إيكو، قال إن المنصات الاجتماعية منحت حق الكلام لجموع كبيرة من مرتادي المقاهي، وأعطتهم حضوراً مؤثراً يتفوق على حاملي جائزة نوبل، وفي رأيي، هذه كارثة مركبة وثقيلة لا نريدها، إن وجدت، إلا بالحد الأدنى، وقد جاء الترخيص لإعادة المؤثر الجيد إلى الواجهة، وتخليص سوق الإعلان من الدخلاء وأصحاب الأجندات المفخخة ومجاهيل الناس، والأنسب وضع برنامج وطني لمواجهة المخالفين، ومعه لائحة تنفيذية توضح نظام الرخصة وطريقة منحها وموانعها، وبشفافية كاملة، أو كما قال الرئيس التنفيذي للمرئي والمسموع.