صدرت اليوم (الثلاثاء) موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على استراتيجية قطاع الطرق، وتتمثل رؤية الاستراتيجة في تعزيز السلامة، واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها، والتشجيع على الابتكار.

وتشمل محاور استراتيجية قطاع الطرق (الجودة، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية)، وتهدف إلى رفع مؤشر جودة الطرق للتصنيف السادس عالمياً، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 8 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة حسب تصنيف IRAP، فضلاً عن المحافظة على مستويات خدمة متقدمة للطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.

وبحلول عام 2030، ستسهم استراتيجية قطاع الطرق بـ74 مليار ريال في الناتج المحلي، وتخلق 293 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.