كشفت مختصة في التأمين على المركبات، أن ارتفاع أسعار التأمين في الآونة الأخيرة يعود إلى 6 أسباب رئيسية، بدءاً من ارتفاع أسعار قطع الغيار عالمياً، وزيادة تكاليف أجور الإصلاح، ووجود بعض الممارسات الخاطئة التي تنعكس على التأمين، مثل الممارسات الاحتيالية، وعدم اتباع ضوابط السلامة المرورية، ما تسبب في كثرة الحوادث، إضافة إلى استخدام المركبات لأغراض تتعارض مع وثيقة التأمين المتفق عليها، والبنية التحتية للطرق خصوصاً المناطق التي تعتبر مكاناً لتكرار الحوادث.

جاء ذلك، في اللقاء الذي عقد بغرفة الشرقية ممثلة باللجنة المالية في ورشة عمل استعرضت آلية تسعير تأمين المركبات، تحدثت فيها دلال البرهان (رئيس إدارة فنية بإحدى شركات التأمين)، التي أوضحت، أن تسعير وثيقة تأمين المركبات بنوعيها الإلزامي والشامل يعتمد على عدة عوامل حسب تعليمات البنك المركزي والدراسات الاكتوارية التي تُعتبر أحد الفروع التي تُحدّد فيها المخاطر في مجال التمويل، والتأمين، وذلك عن طريق استخدام الإحصاءات، والأساليب الرياضية، بالإضافة إلى وضع حلول للتقليل من احتمالية وقوع الأحداث غير المرغوبة، وتقليل النتائج السلبية لهذه الأحداث عند وقوعها، وفقاً لدراسة وتحليل محفظة كل منتج على حدة.

وحول الأسباب الأساسية لرفع أسعار تأمين المركبات، قالت، إن ذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار بشكل ملحوظ عالمياً وتكاليف أجور الإصلاح ووجود بعض الممارسات الخاطئة التي تنعكس على التأمين مثل الممارسات الاحتيالية، وعدم اتباع ضوابط السلامة المرورية، مما تسبب في كثرة الحوادث، إضافة إلى استخدام المركبات لأغراض تتعارض مع وثيقة التأمين المتفق عليها، والبنية التحتية للطرق خصوصاً المناطق التي تعتبر مكاناً لتكرار الحوادث.

وأشارت البرهان إلى بعض الحلول المقترحة لتجنب تلك الزيادات، مثل العمل على زيادة وعي الأفراد والشركات، والحرص على ضوابط السلامة المرورية، وتكثيف الحملات التوعوية من جميع الأطراف المعنية بالعمل مع الجهات المختصة لوضع ضوابط معتمدة على آليات تسعير وتقييم الأضرار، كما يفضل اختيار بند الإصلاح بدل الدفع النقدي الموجود في وثيقة التأمين الإلزامية المحدثة، مع حرص البنك المركزي على مراقبة أسعار قطاع التأمين وتصنيف الورش التابعة لشركات التأمين لتكون ورشاً مصنفة من قبل الهيئة السعودية (ساسو)، بالإضافة إلى تحفيز الفئة غير المؤمنة من المجتمع التي تشكل تقريباً نسبة 50% من المملكة لتأمين مركباتهم لحفظ حقوق الطرف المتضرر من الحوادث حسب إحصاءات 2021.