لا يخفى على أحد استياء وتذمر أصحاب القرار وكل مواطن غيور من أسعار العقار التي فاقت قدرة المواطن الشرائية وأثّرت على توجيه السيولة لقطاع واحد وهو القطاع العقاري على حساب قطاعات اقتصادية أخرى. نعم يوجد ارتفاعات في الأسعار بسبب ظروف ومسببات طارئة ممكن أن تكون منطقية، ولكن لا نستطيع إغفال سلوكيات وتصرفات غير نزيهة تصل إلى درجة التنظيم والاستهداف والتي تعتبر من أهم وأقوى الأسباب التي قادت لتلك الارتفاعات. واحدة من تلك السلوكيات هي قيام بعض المكاتب الهندسية بتسريب المعلومات العقارية عن العقار والمالك.

فمثلاً؛ عندما يرغب المواطن في استخراج مخطط هندسي أو تجزئة عقاره يذهب إلى المكاتب الهندسية وبذلك يصبح لدى موظفي المكاتب الهندسية بيانات ومعلومات كاملة عن العقار والمالك. الخطوة التي تليها يقوم هذا الموظف بإعطاء هذه المعلومات الدقيقة عن العقار واسم وجوال مالك العقار إلى مسوقين من نفس جنسيته. مباشرة يقوم المسوق الأجنبي بعرض العقار بسعر فلكي وذلك بقصد تشتيت ذهن مالك العقار عندما يتصل به ويقول له عقارك عليه سوم (رقم فلكي) مستغلاً العامل النفسي وذهول المالك بالسعر الفلكي وتشتيته عن السؤال المهم؛ من أنت؟! وما هي صفتك؟! وكيف حصلت على معلوماتي؟!

من الطبيعي أن يسأل صاحب العقار المسوق الأجنبي؛ هل من المنطق وصول الأسعار إلى هذه الأرقام الفلكية؟! وبكل بساطة يرد عليه «نعم انظر للتطبيقات العقارية، كل جيرانك يعرضون بأسعار مقاربة للتي عرضتها عليك» مع العلم أن من نشر تلك الأسعار الفلكية في تلك التطبيقات العقارية هم نفس المجموعة التي تدعمها المكاتب الهندسية بالبيانات والمعلومات. وبذلك بقصد أو دون قصد تتكون صورة ذهنية لدى العامة بأن هذه هي الأسعار الحقيقية حتى وإن كان صاحب العقار لم يكن لديه فكرة بيع فيكفي المتصل أنه ثبّت هذه الصورة الذهنية الخاطئة لدى المالك.

بما أن تلك المكاتب الهندسية لديها معلومات كاملة بقرارات عملائها «مالكي العقارات» من رغبتهم بالبيع أو التطوير، علاوة على ذلك درايتهم بأرباح المطورين العقاريين والتي عادة تتجاوز 30 % من تكلفة المشروع، يقوم المسوق الأجنبي بإعطاء المالك سوماً يفوق الـ 30 % وذلك بقصد ربطه والرجوع إليه في حال رغب في البيع. في حال تم الاتفاق على البيع يقوم المسوق الأجنبي بالتنسيق ما بين المشتري وأحد المكاتب العقارية المغلقة لتنفيذ العملية بموجب سند قبض ورقم سجل تجاري قديم (تستر تجاري).

وفي الختام نقول نعم، هناك مسببات منطقية نوعاً ما أدت إلى ارتفاع العقار في آخر 3 سنوات يعلمها كل من له علاقة بالقطاع العقاري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولكن الحقيقة التي يجب ألا تخفى على صنّاع القرار أن الارتفاعات غير المبررة إلى أسعار فلكية هو نتيجة للعديد من الممارسات غير الأخلاقية وما ذكر أعلاه واحد من تلك الممارسات.