عدّلت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بالزيادة في 2023 و2024.

وذكرت «موديز» في تقريرها السنوي، أن التعديل بزيادة نسبة النمو إلى 2.5% في 2023، بنسبة 3.1% في عام 2024 يعكس التوقعات بأن نشاط القطاع الخاص غير النفطي سيظل قوياً.

وأشادت «موديز» بقوة الاقتصاد السعودي رغم بعض التحديات، مشددة على أهمية الخطوات التي تقوم بها المملكة، لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والتي بدأت تؤتي ثمارها.

وأكدت وكالة «موديز» أن المملكة تتمتع بنقاط قوة تدعم تصنيفها الائتماني المرتفع والنظرة المستقبلية المستقرة لاقتصادها، لافتة إلى أن نقاط القوة تشمل الميزانية العمومية المتينة المدعومة بمستويات معتدلة من الديون واحتياطيات مالية كبيرة، إلى جانب احتياطاتها النفطية الضخمة، وتكاليف استخراج النفط المنخفضة، والنظام المالي الذي تصفه بالمنظم والمدار بحكمة.

ويأتي رفع «موديز» توقعاتها من أرقام سابقة كانت أعلنتها خلال نوفمبر الماضي، بنمو 1.7% في 2023، وبنسبة 2.6% في 2024.

وكانت الوكالة توقعت نمو اقتصاد السعودية بمعدل متوسط يبلغ نحو 3.9% خلال الأعوام من 2022 وحتى 2026.