أعلنت لجنة التسعير بوزارة البترول في مصر اليوم (الخميس) في أول اجتماع لها خلال العام الحالي 2023، رفع أسعار الوقود الحالية بنسب تراوح بين 7 و10 %، لتكون هذه هي الزيادة الثالثة في أسعار البنزين خلال هذا العام، وتراوحت ارتفاع الأسعار ما بين نصف جنيه إلى جنيه، كما ارتفعت أسعار السولار والكيروسين، في زيادة هي الأكبر منذ عامين.

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في بيان لها، زيادة أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة 80، 92، 95، ليكسر بنزين 92 حاجز 10 جنيهات للتر لأول مرة في التاريخ، مسجلًا 10.25 جنيه للتر، بزيادة قدرها جنيه، فيما بلغت باقي الزيادات 75 قرشاً، بينما ارتفع سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه للطن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه للطن، مع تثبيت أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء، وعللت وزارة البترول والثروة المعدنية الزيادة نتيجة لتذبذب أسعار خام برنت، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وشددت وزارة التنمية المحلية في بيان وزع على المحافظين، على التأكد من أن أسعار التعريفة الجديدة للنقل الجماعي، لكي تتناسب مع زيادة أسعار المواد البترولية، وأن تتناسب تلك الزيادة مع الأسعار الجديدة للوقود، وتكثيف الحملات من قبل الأجهزة المعنية وإدارات المواقف والمرور ومديريات التموين على مواقف السر فيس، والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وعدم استغلال المواطنين، وتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأية محاولات لاحتكار الموارد البترولية بعد زيادة.

وكانت السلطات المصرية أجرت أخيرا محادثات مع صندوق النقد الدولي حول السياسات الاقتصادية، والإصلاحات التي سيدعمها الصندوق من خلال برنامج تمويل جديد، وحصلت على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كما حصلت على قرض بنحو 12 مليار دولار في 2016.

يذكر أن لجنة تسعير المنتجات البترولية، اجتمعت للمرة الأولى في شهر يوليو 2019 لتجتمع أربع مرات سنويا «كل ثلاث أشهر» للنظر في التسعير المحلي للمشتقات البترولية وربطها بالأسعار العالمية، بهدف القضاء على التشوهات التسعيرية التي كانت تحدث، والتي يترتب عليها توجيه دعم كبير إلى المنتجات البترولية والمحروقات، الذي بالأساس يذهب إلى الطبقات غير الفقيرة من أصحاب المركبات، ويكلف الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي بنهاية المطاف يعرقل قدرة الدولة المصرية على التوسع في دعم الطبقات الأولي بالرعاية.