كشفت الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، أن صندوق الاستثمارات العامة سيستمر بتقديم الدعم اللازم للمركز في جميع النواحي الإدارية والمالية، وتمويل الميزانية التشغيلية له، حتى استقلال المركز بشكل كامل؛ وفقاً لما تقرره لجنة استثمارات الشركات الكبرى، مع تعويض الدولة لصندوق الاستثمارات العامة عن المبالغ التي يصرفها على المركز، جاء ذلك بعد قرار تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) إلى مركز.

وسيعمل البرنامج على وضع السياسات ذات الصلة بعمله، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وتقويم الخطط والمبادرات المعتمدة ذات الصلة بعمله بشكل دوري، واقتراح ما يراه بشأنها، واقتراح معايير التصنيف للشركات الكبرى، واقتراح الحوافز وشروط منحها للشركات الكبرى، واقتراح معايير تقييم الحوافز للشركات الكبرى، واقتراح آلية استرجاع الحوافز الممنوحة للشركات الكبرى في حال عدم التزامها بشروط الاتفاقيات التي يبرمها المركز معها، وعرض الفرص الاستثمارية على الشركات الكبرى.

وسيعرض مركز «شريك» التحديات المؤثرة في استثمارات الشركات الكبرى على اللجنة لاعتماد إحالتها إلى الجهات المختصة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها، مع تمكينه من إبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لتحقيق أهداف المركز؛ وفقاً للإجراءات المتبعة، والعمل مع القطاعين العام والخاص في كل ما من شأنه تحقيق أهداف المركز، إضافة إلى التواصل مع الشركات الكبرى، وإدارة العلاقة معها، وطلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق من القطاعين العام والخاص لتمكين المركز من تحقيق أهدافه.

وسيسمح للمركز الاستعانة بالمختصين والمستشارين، وببيوت الخبرة المحلية والعالمية، واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ أعمال المركز ومهماته.

وسيتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً باللجنة الاستراتيجية، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب حسب الحاجة بقرار من اللجنة.