أوقف الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم (الأحد) قاضيا لمكافحة الإرهاب عن العمل تمهيدا لعزله. وبحسب جمعية القضاة التونسيين فإن قرار الرئيس جاء على خلفية رفض القاضي سجن مشتبه به ضمن حملة الاعتقالات الأخيرة.

وكان القضاء التونسي قد وجه لـ 86 متهما، من بينهم سياسيون ورجال أعمال وإعلاميون ودبلوماسيون، اتهامات بالسعي لإسقاط النظام والعلاقة باستخبارات وجهات أجنبية للإطاحة بالحكم وإلغاء دستور 2022، والإبقاء على دستور الإخوان لسنة 2014 وتعيين حكومة جديدة وزعزعة الأمن والاستقرار.

وتعليقاً على ذلك، قال المنسق العام للجبهة الوسطية لمكافحة التطرف والتشدد الديني الدكتور صبره القاسمي لـ«عكاظ»: إن قرارات الرئيس قيس بتطهير القضاء، التي بدأها من قبل بعزل 57 قاضياً، قرارات تدعم إرادة الشعب التونسي بتطهير القضاء من الإرهاب، ومحاسبة القضاة الذين لهم شبهات فساد.

وأشار إلى أن الرئيس قيس منذ توليه مقاليد الحكم يسير في تطهير المنظومة القضائية رغم أنف حركة النهضة الإخوانية وقوى المعارضة، موضحاً أن الرئيس التونسي يسعى لإنهاء سيطرة الإخوان على بعض السلطات القضائية، وإقرار مبدأ المساواة وعدم التمييز، وهناك أسماء أخرى ضمن قوائم القضاة لها صلات بجماعة الإخوان وشبهات فساد، وهو ما ستكشف عنه الأيام القادمة، في إطار التأسيس لجمهورية جديدة شعارها دولة القانون والمؤسسات.