أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عمل المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030، على تطوير القطاعات كافة ومنها قطاع العدالة، من خلال دعم الابتكارات الرقمية، وإطلاق مبادرات ومشروعات تطويرية، تعزز قيم العدالة والشفافية، مشيراً إلى أن المملكة هي «مملكة الفرص» كما وصفها ولي العهد، وفي القطاع العدلي لدينا فرص كبيرة للتعاون والمشاركة في الموضوعات ذات البعد القانوني؛ لتحقيق العدالة وترسيخ أركانها، وإيجاد أفضل السبل لرفع مستوى جودة المخرجات العدلية، وتحقيق المنفعة المتبادلة وضمن هذا التوجه فإن القطاع العدلي والقانوني في المملكة يتطلع بشكل دائم للمشاركة والتفاعل مع جميع التجارب والخبرات الدولية وتوظيف الابتكارات والرؤى التي تخدم العدالة، وترفع من كفاءة الإجراءات.

وقال الدكتور الصمعاني، خلال تدشينه أمس أعمال المؤتمر العدلي الدولي في الرياض، بحضور نخبة من المختصين والقانونيين من مختلف أنحاء العالم، وبمشاركة أكثر من 4000 مشارك، و50 متحدثاً وخبيراً دولياً «إن المؤتمر العدلي الدولي يستهدف بناء الشراكات العدلية ونقل التجارب، وتبادل الخبرات؛ لتعزيز وتطويِر ممكنات العدالة حول العالم، وأتطلع أن يعود المؤتمر بالنفع على القطاعات العدلية في دول العالم».

وأضاف: «في ظل المتغيرات المتسارعة في العالم في الجوانب كافة، بما في ذلك القطاع العدلي والقانوني؛ فإن من الواجب مواكبة هذه المتغيرات، واعتبارها فرصة للتَحسين والتطوير، وبالأخص ما يتعلق بالتقنيات المساندة والمعززة للضمانات القضائية».

ودشن وزير العدل بمشاركة عدد من وزراء الدول المشاركة في المؤتمر، معرض التقنيات العدلية الذي يستعرض التقنيات العالمية ويتيح للزوار معرفة المستجدات في تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي في ما يخص العدل والقانون، ويحتوي على عدة أجنحة منها: العدالة الوقائية، والوسائل البديلة لتسوية النزاعات، والقضاء، والتنفيذ، وغيرها.

ويناقش المؤتمر قضايا عدة من أبرزها مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي، والتجارب الدولية في التحول الرقمي، والبعد القانوني للذكاء الاصطناعي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة، وتحليل البيانات لتحسين العدالة، ومستقبل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات في ظل التحول الرقمي.