كشفت مصادر مقربة من زعيم التيار الصدري، أن مقتدى الصدر ينتظر نتائج التصويت على قانون الانتخابات لاتخاذ إجراءات عاجلة، لكن المصادر رفضت الإفصاح عن طبيعة هذه الإجراءات، مكتفية بالتلميح إلى إمكانية خروج الصدر من اعتزاله وإعلان عودته للحياة السياسية.

وأفادت المصادر لـ«عكاظ» بأن الصدر لن يترك الأمور بيد جهة واحدة، إذ يعتبر إقرار أي قانون للانتخابات سيكون قد فصل على مقاس هذه الجهة، الأمر الذي يستدعي تحركاً من التيار الصدري.

في غضون ذلك، عبرت مصادر من «تحالف الإطار التنسيقي» عن مخاوفها من تحركات التيار الصدري مع التوجه نحو إقرار قانون الانتخاب، ولفتت إلى أن التيار يتوقع أن تعود جماعة الصدر للاعتصامات أمام البرلمان وفي المنطقة الخضراء احتجاجاً على القانون المرتقب.

وشرع البرلمان العراقي أخيراً في محاولات تقليص الخلافات بالنسخة الجديدة لقانون الانتخاب المقدمة من «الإطار التنسيقي» الذي لا يريد الاستعجال في إجراء الانتخابات.

وكانت الخلافات داخل التحالف الموالي لطهران ظهرت بعد انتقادات نادرة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحكومته التي فهمت بأنه يقصد بعض وزراء «الإطار» وقبل ذلك أشارت تصريحات لمسؤولين حزبيين في التحالف الشيعي عن وجود ما اسمتها «معارضة داخلية» وتدافع للسيطرة على «الإطار».

وكشفت المصادر أن هناك قلقاً متزايداً داخل الإطار التنسيقي بسبب استمرار سكوت الصدر، إذ إن هناك من يعتقد أن أنصار الصدر قد ينتشرون في أية لحظة في الشارع. وبدأ محتجون بالتحشيد ضد الجلسة القادمة للبرلمان والتي قد تشهد حسم قانون الانتخابات والذي يلغي الدوائر المتعددة وهو ما يرفضه التيار الصدري.

ويتحرك «الإطار التنسيقي» بحذر في خطواته باتجاه تمرير قانون الانتخابات الذي ينسف خطة الصدر السابقة التي سيطر فيها على أكثر من 20% من مقاعد البرلمان قبل اعتكافه الصيف الماضي.

وحاول تحالف الإطار أن يرسل وساطات إلى زعيم التيار بدعم من طهران التي كانت حريصة العام الماضي على ضم الأخير إلى «الإطار التنسيقي».