علمت «عكاظ» أن ضوابط إيقاف الخدمات التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول (الثلاثاء)، جرت دراستها من جهات عدة، وتهدف إلى تسهيل الإجراءات وحفظ الحقوق. ونقلت المصادر أن الضوابط التي رفعت لإقرارها تضمّنت عدم اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية. وأكدت المصادر أن إيقاف الخدمات يكون بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو قرار قضائي، أو أمر من النيابة العامة، ويكون من خلال منصة إلكترونية.

ونقلت المصادر أن الضوابط التي دُرست من الجهات العدلية والنيابية وهيئة الخبراء، حدّدت قيام كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تقدمها والممكن إيقافها عن الأفراد وقطاع الأعمال إلى 3 فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف ويُعتمد التصنيف من قبل لجنة خاصة.