أعلنت المملكة تخصيص قروض تنموية بقيمة 800 مليون دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية؛ لتمويل مشاريع إنمائية للبلدان الأقل نمواً في أفريقيا وآسيا ومناطق أخرى من العالم، خلال كلمة المملكة التي ألقاها وزير الاقتصاد فيصل فاضل الإبراهيم في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة.

وقال في المؤتمر «على الرغم من التقدم التنموي والاجتماعي المحرز خلال الخمسين عاماً الماضية، إلا أن التحديات الأساسية التي تواجه الدول الأقل نمواً ما زالت قائمة، بل أصبحت أكثر تعقيداً وإلحاحاً، خاصة مع تزايد مكامن الضعف التي تواجهها تلك الدول وذلك في ظل الأزمات التي خلفتها جائحة «كوفيد-19»، مما جعل مجموعة من تلك الدول تنحرف عن المسار الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة».

وأضاف أن المملكة من خلال رؤيتها لعام 2030، لديها العديد من المبادرات والمشاريع التي تعزز وتساهم بشكل فعّال في تحقيق التقدم نحو الازدهار الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية وحماية البيئة للجميع بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة، كما أنها ملتزمة بالعمل الجاد لدعم البلدان الأقل نمواً من خلال جهودها الضخمة في مساعدة الدول على تجاوز ظروفها وتحدياتها، والعمل جنباً إلى جنب مع المجتمع الدولي لدفعها نحو التقدم والنماء، إضافةً لريادتها العالمية في التنمية المسؤولة، حيث قدمت في العقود الثلاثة الماضية مساعدات إنسانية وتنموية تصل قيمتها لأكثر من 96 مليار دولار شملت 167 دولة. و أبان الإبراهيم أن الصندوق السعودي للتنمية وجه معظم نشاطاته التنموية في قارتي أفريقيا وآسيا، نظراً لانخفاض المستوى الاقتصادي والتنموي لبعض بلدانها، إضافةً إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني والبطالة وانخفاض مستويات الدخل في هذه الدول، حيث قدم منذ عام 1975 وحتى نهاية العام 2022 ما مجموعه 330 قرضاً للدول الأقل نمواً لتمويل 308 مشاريع وبرامج تنموية بمبلغ إجمالي قدره 6.26 مليار دولار، استفادت منها 35 دولة من الدول الأقل نمواً. وأوضح الإبراهيم أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قدم دعماً سخياً من خلال حزم المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاعات عدة، تدعم أهداف التنمية المستدامة في كثير من البلدان الأقل نمواً والأشد فقراً في العالم، لا سيما خلال الكوارث والأزمات التي عصفت بالكثير من الدول الفقيرة.