دخلت أزمة تعديلات قانون الانتخابات منعطفا جديدا في مجلس النواب العراقي بعد تراجع فرص إيقاف هذه التعديلات، إثر فشل جهود النواب المستقلين والكتل الناشئة في تعطيل التعديلات التي تصر القوى الكبيرة المتمثلة في تحالفي «الإطار التنسيقي» و«إدارة الدولة» على تمرير القانون بنظام «سانت ليغو» بصيغة 1.9، في مواجهة الأطراف الرافضة للقانون والمتمثلين في القوى الناشئة والمستقلين، ومعهم التيار الصدري.

واعتمد نظام «سانت ليغو» المعدل في توزيع المقاعد النيابية في العراق، بعد أن صوت مجلس النواب في نوفمبر 2013، على فقرة تقضي بتوزيع المقاعد على القوائم المتنافسة ضمن قانون الانتخابات.

وترى الكتل البرلمانية المعارضة أن قانون الانتخابات الجديد لم يمضِ وفق الأطر الصحيحة وفيه الكثير من المطبات، وأفادت بأن لجنة الأقاليم والمحافظات أرسلت ملاحظاتها مكتوبة إلى اللجنة القانونية، وأن القانون يحتاج إلى ورش وتعمق في النقاشات للخروج بقانون منصف يلبي طموحات الشعب العراقي.

من جهتها، أفادت عضو مجلس النواب سهام الموسوي بأن قانون الانتخابات موجود في أروقة البرلمان منذ الدورة الماضية وعندما كان أعضاء التيار الصدري داخل قبة مجلس النواب أيضا.

وأضافت في بيان لها، اليوم (الأحد)، أن الاعتراضات ليست مصوبة تجاه القانون وإنما هي اعتراضات على دمج الانتخابات المحلية مع انتخابات مجالس المحافظات، وتمريره بصيغة 1.9 بدائرة واحدة. وأوضحت أن المستقلين يرون أن هذا التعديل لا يتناسب مع وضعهم الانتخابي في حال أرادوا الترشيح خلال الدورات القادمة، وكشفت عن قرب تمرير القانون بشكل نهائي.