بعد توقيع استئناف العلاقات السعودية الإيرانية، بدأت التحليلات، والتحذيرات، والتكهّنات عما يمكن حدوثه، وهل يمكن أن تنجو الاتفاقية من التراجعات بسبب عدم تطابق المفاوضات مع الواقع الميداني، وما الذي يمكن حدوثه لو تدخلت القوى الكبرى في سن شروط إضافية على الاتفاقية.

ومن ليلة إعلان توقيع الاتفاقية انطلقت القنوات الإخبارية في ضخ كل ما يمكن قوله تحذيراً أو مناصرة لجوهر استعادة العلاقات.

وقبل الارتهان لما يقوله المحللون، يمكننا العودة إلى ما قبل الاتفاقية، فدولة إيران كانت ملحة في عودة العلاقات من خلال تصريح الزعماء الإيرانيين، ولم تكن السعودية رافضة لأي توقيع معاهدة وإنما يسبق تلك الموافقة شروط بعينها إن التزمت بها إيران فلن تمانع السعودية من التقارب معها.

والموقف السعودي هذا، على المحللين الإخباريين التنبه له، نعم الذاكرة تتذكر أن السعودية دخلت في التصالح مع إيران بحسن نية، إلا أن تلك المصالحة لم تدم طويلاً، والحكم على أي أمر يستوجب إدخال الزمن كأساس أثناء إصدار الحكم، فما حدث للمصالحة السابقة (2001) ليست هي ذاتها التي حدث بالأمس (2023)، أي أن هناك 22 عاماً بين الاتفاقين، قد حدثت خلال تلك السنوات الطويلة متغيرات عديدة، وتغيرت إستراتيجيات كل بلد عما كانت عليه في 2001، فعالم السياسة عالم متغير، وكل فترة زمنية تتقلب السيناريوهات وفق الظرف السياسي الدولي، كما أن المصالح الوطنية تتغير مواقع الحصول عليها، وهنا تظهر نبوغ الرجل السياسي الذي يسعى لأن يربح بتمرير مصالح بلاده أول ووفق أي ظرف ملائم.

وأن يحدث هذا الاتفاق الآن دليل واضح على استشعار البلدين بتغير معطيات الزمن، وأن عودة العلاقات يزيح عنهما القضايا العالقة التي تشغلهما عما يمكن تجاوزه للاستقرار والبناء.

والمتغيرات الدولية تسارعت أحداثها وتغيرت مواقف الدول بعضها من البعض.. وسعت كل دولة إلى استقطاب علاقات سياسية جديدة وفي خضم فورة الاستقطاب، أدى هذا المتغير إلى إعادة نظم الأولويات، وأدى أيضاً إلى تغير مواقع المصالح الوطنية، هذا الوضع جعل كل دولة تسعى لمصالحها حتى لو تم تغير مواقفها السابقة، فالسياسة هي حركية في كينونتها متنقلة ومتشعبة وفق الوعاء السياسي العالمي.

ومن المتغيرات العالمية الجوهرية دخول الاقتصاد كسلاح أكثر أهمية من أي وسيلة باحثة عن النفوذ والسيطرة، فالقوة الاقتصادية هي المتزعمة والمسيطرة في أي نوع من العلاقات الدولية، ولأن راعي الاتفاقية (بين السعودية وإيران) هي دولة الصين ذات السلاح الاقتصادي في أي تغير دولي أو إقليمي، والصين لديها اتفاقيات لمشاريع ضخمة مع البلدين، وبهذا تكون رعايتها للاتفاق (السعودي الإيراني) ذات مقدرة هائلة لصيانة وحماية اقتصادها قبل رعاية الاتفاقية، وسوف تكون سداً منيعاً في وجه أي قوة تهدد مصالحها الاقتصادية، وهذا الموقف يمنح الاتفاقية قوة الإسراع في التنفيذ، ومصدراً آمناً للحماية.

وعلى المتشككين من انتكاس الاتفاقية من قبل إيران أن يكونوا أكثر تفاؤلا، كون القيادة الإيرانية رأت في الاتفاقية طوق نجاة مما هي فيه.

ولا شك أن جميع من اشترك في الاتفاقية سواء كان الطرفان أو الراعي، فجميعها كاسب في هذه العملية السياسية الباحثة عن الأمن والاستقرار والنمو.