أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن مستقبل العمل العدلي لا يحده طموح في ظل توجيهات ودعم ومتابعة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقال وزير العدل خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «تطوير البيئة التشريعية والقانونية.. نحو تحقيق رؤية المملكة 2030» ضمن ملتقى التحول الوطني «التحول.. واقع نعيشه»: إن الجلسة الأولى لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عام 1436هـ، كانت الانطلاقة الحقيقية للتحولات كافة التي تشهدها المملكة، حيث حددت واستعرضت كل جهة الرؤى والتوجهات الاستراتيجية لها، ومنها وزارة العدل التي حددت 13 هدفاً إستراتيجياً.

وأوضح أن الرؤية الإستراتيجية لوزارة العدل تنطلق من مسماها، فالعدل هو الغاية التي تسعى وزارة العدل لتحقيقها في كل المجالات التي تعنى بها، مضيفاً أن العدالة هي قيمة يستشعرها المواطن والمقيم ثم ينظر في تطبيقاتها في كل ما يعرض عليه سواءً في القضايا والمنازعات المعروضة لدى القضاء، وأيضاً في حجية الالتزامات والعقود التي يباشرها.

وبين الدكتور الصمعاني أن العدل كوزارة تعنى بالنطاق الوقائي، متمثلاً في التوثيق وأيضاً الوسائل البديلة لحل المنازعات ثم العدالة القضائية ثم العدالة التنفيذية، مؤكداً أن المؤسسية هي الوسيلة الأهم في تجسيد معنى العدالة الموضوعية.

وأكد عمل الوزارة على تعزيز المؤسسية بحيث يكون العمل العدلي مؤسسياً لا يرتبط بالفرد القائم بالمنظومة العدلية وإنما بالقانون الموضوعي كتطبيق، والقانون الإجرائي كمعيار ومسار، والحجية المعيارية والقوة التنفيذية للوثائق والالتزامات القانونية.

وأضاف وزير العدل: إنه لتعزيز المؤسسية؛ عملت الوزارة على مجموعة من الإجراءات والمبادرات، على سبيل المثال هيكلة المحاكم، والتطبيق الفعلي للتقاضي على درجتين، مؤكداً على ضرورة أن يكون هناك أصول مهنية لتحقيق العمل المؤسسي، تنفي الصفة الشخصية عن أي عمل، مع تحقيق الضمانات الإجرائية، وأن تكون الحجية مطلقة لما يصدر من المنظومة العدلية سواءً الأحكام أو الوثائق المتعلقة بالتوثيق أو سندات التنفيذ.

كما تناول وزير العدل، العدالة الوقائية، موضحاً أنها لا تختص بوزارة العدل فقط، ولكن بالمنظومة القانونية والجهات التشريعية في المملكة بشكل عام، وتعنى بتحقيـق العدالة قبـل نشـوء النـزاع بإعطاء الحق لمسـتحقه دون الحاجة للجوء إلى القضاء، وإعطاء الحقـوق قوتهـا القانونيـة وحجيتهـا التنفيذيـة.