أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، أن الصندوق يحرص على تعزيز دور القطاع الخاص، كونه الشريك الأهم والداعم للصندوق.

وكشف الرميان أن صندوق الاستثمارات العامة، استثمر نحو 5 مليارات ريال في 4 شركات وطنية في قطاع المقاولات، عبر زيادة رأسمال الشركات بهدف بناء كيانات متينة تواكب نهضة المملكة في قطاع التشييد والبناء، ويستهدف الصندوق من خلال إستراتيجيته ضخ ما يصل إلى تريليون ريال في المشاريع الجديدة محلياً، كما يستهدف زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60% في نهاية عام 2025.

وقال الرميان في كلمته الافتتاحية لفعاليات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، اليوم (الثلاثاء)، إنه ولدعم مسيرة الاقتصاد المزدهر في السعودية، يولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اهتماما وحرصا شديدا على إشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية 2030، التي تشجع على الابتكار والتنوع الاقتصادي، وتهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030.

وتابع: وحيث إن دعم التنمية الوطنية هو إحدى أهم ركائز إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، وضع الصندوق إستراتيجية لتنمية وتطوير 13 قطاعا إستراتيجيا في السعودية، حيث عملنا على تطوير قطاعات حرصنا من خلالها على وضع آلية واضحة لإشراك القطاع الخاص كمستثمر وشريك ومورد في القطاعات.

وأشار الرميان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة استثمر في العديد من القطاعات الواعدة في السعودية بهدف تطويرها وتحويلها إلى قطاعات جاذبة للاستثمار، بما يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية في المملكة، حيث أسس «الشركة السعودية للاستثمار لإعادة التدوير» (سرك) لأهمية قطاع إعادة التدوير ودعم تطويره.

وأضاف: كما أسس الصندوق شركات متخصصة بالاستثمار المشترك ودعم نمو القطاع الخاص، حيث استثمرت شركة صندوق الصناديق «جدا» في أكثر من 20 صندوقا استثماريا لدعم 350 شركة محلية وإقليمية، وساهمت هذه الاستثمارات في تعزيز نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما عمل الصندوق على إدراج عدد من الشركات التابعة له في أسواق المال السعودية، الأمر الذي ساهم في تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين على المشاركة والاستثمار في السوق المحلي.

وأوضح محافظ صندوق الاستثمارات العامة، أنه وخلال الأعوام الماضية، عملت الشركة السعودية للاستثمار لإعادة التدوير (سرك) مع الجهات المعنية لبناء بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخاصة التي ساهمت في تحفيز هذا القطاع وجذب العديد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وتابع: تهدف إستراتيجية الصندوق إلى إتاحة الفرص لتوريد المنتجات والخدمات لمشاريع وشركات الصندوق في السعودية، والمساهمة في تطوير قدرات شركات القطاع الخاص المحلية، والقيام بدراسات للطلب المتوقع للمشاريع، بهدف إيجاد سبل شراكة مع القطاع الخاص لدعم زيادة الإنتاجية وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.

وتطرق الرميان إلى قيام الصندوق بتأسيس الإدارة العامة للتنمية الوطنية للإسهام في تحقيق الأهداف، حيث تركز الإدارة على تحديد التوجهات الإستراتيجية للصندوق في التنمية الاقتصادية، وقياس الأثر لإستراتيجية الصندوق واستثماراته، حيث عملت الإدارة العامة للتنمية الوطنية على إطلاق مجموعة من البرامج، ومنها: برنامج تنمية المحتوى المحلي (مساهمة)، الذي يهدف إلى دعم وتطوير القدرات المحلية للمنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأعلن أن منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، سيشهد إعلان برامج واتفاقيات أخرى مصممة للقطاع الخاص، تسهم في تسهيل التواصل بين صندوق الاستثمارات العامة وشركاته مع القطاع الخاص، وتفعيل مجالات الشراكة بشكل فاعل ومستدام، ومنها إطلاق منصة جديدة لمشاركة معلومات مفصلة حول الفرص المتاحة للمستثمرين والموردين من القطاع الخاص.

وأكد ياسر الرميان في ختام كلمته، حرص صندوق الاستثمارات العامة على تعزيز سبل التواصل وتطويرها بين القطاع الخاص والصندوق وشركاته، مشيرا إلى أم المنتدى يتيح جلسات للاطلاع على ما يقدمه الصندوق من برامج وفرص تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوطين الصناعات، وتحفيز الابتكار في عدد من القطاعات الإستراتيجية للمملكة، متطلعا إلى تفعيل أوجه التعاون وتعزيز مستوى الشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص.