بات في حكم المؤكد إقرار مشروع قانون الانتخابات العراقية بنظام «سانت ليغو» بصيغة 1.6 بعد توصل الكتل السياسية إلى شبه اتفاق على تمرير القانون بهذه الطريقة رغم أن بعض المستقلين والقوى الناشئة لا يزالون يرفضون العودة إلى الأنظمة القديمة، مفضلين البقاء في نظام الدوائر المتعددة، وسط مخاوف من تحشيد التيار الصدري.

ورجح أعضاء في مجلس النواب حسم القانون والتصويت عليه خلال شهر رمضان بعد الانتهاء من تمرير مسودة مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2023.

وأقر مجلس النواب في 2020 عقب مظاهرات تشرين، الدوائر المتعددة وسمح لأول مرة بالترشيح الفردي، فيما تشير التعديلات الجديدة إلى إلغاء القوانين واعتبار كل محافظة دائرة انتخابية.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية أوميد محمد أحمد لـ «عكاظ»: إن الكثير من الاجتماعات عُقدت مع مجلس المفوضين والجهات المختصة بشأن تعديل قانون الانتخابات.

وأضاف النائب عن حراك الجيل الجديد أن إشكالات القانون كانت تتمثل في دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات النيابية، وهو ما رفضناه.

ولفت إلى أن نواب تحالف «الإطار التنسيقي» عازمون على دمج الانتخابات المحلية والنيابية في القانون الجديد.

وأوضح أنه بعد الاجتماعات المكثفة، خرجنا بمقترحين، الأول يتمثل بدمج القانونين أو فصلهما وهذا سيُحدد في جلسات مجلس النواب القادمة، والثاني يتعلق بتعديل القانون وإرجاعه لنظام سانت ليغو، والذي يريده تحالف إدارة الدولة بصيغة 1.9، أما المستقلون والقوى الناشئة فتريد بقاء نظام الدوائر المتعددة. وكشف النائب وجود شبه توافق على تمرير القانون بنظام سانت ليغو، لكن بصيغة 1.6، موضحاً أن جزءاً من المستقلين أرادوا صيغة 1.6، والجزء الآخر طالب بنظام الدوائر المتعددة.

ولفت إلى أن القوى الناشئة والمستقلين، طلبوا الفصل بين الانتخابات المحلية وانتخابات مجلس النواب، عكس نواب تحالف إدارة الدولة.

وأفصح أن حسم قانون الانتخابات سيكون بعد الانتهاء من مشروع قانون الموازنة المالية العامة، متوقعاً أن يعرض قانون الانتخابات للتصويت مطلع شهر رمضان.